بر مبناى طريقيت تنها در فرض دوّم است كه با تمكّن از علم معذور نيستيم و نمىتوانيم به سراغ اماره رفته و بدان عمل كنيم ( مگر تمام طرق علمى موصول به واقع به روى مكلف مسدود باشد . )
* سرّ عدم جواز عمل به اماره در فرض انفتاح چيست ؟
اين است كه : عمل به اماره در بسيارى از موارد ( مثلا 30 % ) مستلزم تفويت مصلحت و يا القاء در مفسده مىشود آنهم بدون جبران ، و تفويت مصلحت آنهم با بودن طريق علمى قبيح است .
و لذا مىگوئيم :
شارعى كه حتى برفرض انفتاح باب علم ، امارات را در حق ما حجّت فرموده است . به اين خاطر است كه عالم به غيب است و لذا مىداند كه امارات يا دائم المطابقه هستند و يا اغلب المطابقه و يا مساوى با علماند هرچند مكلّف اين را نداند و خيال كند كه فلان اماره مخالف واقع نيست .
پس بر اين تعبّد شارع اشكالى وارد نمىشود .
* آيا وجهى براى عمل به اماراتى كه غالب المطابقه هستند و ارزششان از علمى كه دائم المطابقه است به نظر نمىرسد ؟
چرا ، در چنين موردى نيز عمل به امارات بلا اشكال است و لو در فرض انفتاح باب علم ، و اين به خاطر وجود مصلحت نوعيهء تسهيل است كه بر مصالح شخصيّه تقدّم دارد .
پس بر تعبّد به اماره و حجيّت امارات برفرض طريقيّت در همهء صور مسئله اشكالى مترتب نمىباشد . و اين نظر مرحوم مظفر مىباشد .
* احكام شرعيه از نظر اصوليين داراى چه مراحلى هستند ؟
1 - مرحلهء اقتضاء و شأنيت ، كه همان مرحلهء مصلحت و مفسده است .
2 - مرحلهء انشاء ، كه همان وضع و جعل حكم است .
3 - مرحلهء فعليات ، كه همان بعث و ابلاغ به مكلفين است .
4 - مرحلهء تنجّز ، كه همان مرحلهء امتثال مكلف است .
* در متن شيخ به كداميك از مراحل فوق اشاره شده است ؟
اوّل و سوّم .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 45
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٤٥