تشريح المسائل
* مراد از عبارت ( فالانصاف يقتضى عدم الحكم . . . ) چيست ؟
بيان يك پاسخ نقضى است .
يعنى : اگر از روى انصاف قضاوت كنيم به وضوح مىبينيم كه ، هيچيك از اخبارى كه نقل شد عمل به ظواهر آيات قرآن را پس از فحص و تأمّل در ساير ادلّه و نيافتن دليلى بر خلاف آن ( بهويژه روايت رسيده از ائمه معصومين ) نهى و منع نمىكنند . چرا ؟
زيرا به اعتبار مماثلت و تشابهى كه بين اخبار و قرآن است ، اگر اين اخبار عمل به ظواهر قرآنى را نهى و طرح كنند . لازمهاش اين است كه از عمل به ظواهر خود اين احاديث و روايات نيز زجر و نهى شود و حال آنكه چنين نيست و شاهد بر اين مدعا دو روايتى است كه در ذيل متن مذكور نقل شده است يكى روايت سليم بن قيس هلال و يكى روايت بن مسلم .
* مطلب فوق را به عنوان يك جواب نقضى بيشتر توضيح دهيد ؟
همانطوركه قرآن داراى مطلق و مقيد ، مجمل و مبين ، عام و خاص ، ناسخ و منسوخ ، محكم و متشابه مىباشد همينطور احاديث معصومين هم داراى محكم و متشابه ، ناسخ و منسوخ ، عام و خاص ، و غيره مىباشد .
و لذا : اگر عمل به ظواهر قرآن و لو بعد از فحص و جستجو و نيافتن قرينه جايز نباشد آن هم به اين دليل كه شايد آن ظاهر مراد نباشد . پس بايد عمل به ظواهر اخبار و احاديث نيز به همين دليل جايز نباشد . حال : هر پاسخى كه اخباريها در باب اخبار و احاديث به ما بدهند ما هم همان جواب را در باب آيات به آنها مىدهيم .
نكته : اخبار از دو جهت مشكل دارند :
يكى از جهت دلالت ( كه شايد اين ظاهر مراد نباشد ) و يكى از جهت سند كه شايد حديث صادق نباشد كه نياز به بررسى دارد .
در نتيجه : اگر ما نتوانيم به ظاهر آيات عمل كنيم ، پس به طريق اولى نبايد بتوانيم به ظاهر اخبار عمل نماييم .
* شاهد و گواه شما بر اينكه اخبار همچون آيات قرآنى است ، چيست ؟
در روايت است كه در متن آمده است يكى از سليم بن قيس هلالى و ديگرى روايت ابن مسلم .
* مراد از وجه در عبارت ( من العمل على هذا الوجه ) چيست ؟
عمل به ظاهر پس از فحص در ادلهء ديگر است .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 178
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٧٨