متن :
و استدلّ المشهور على الامكان : بانّا نقطع بانّه لا يلزم من التعبّد به محال .
و فى هذا التقرير نظر ، اذ القطع بعدم لزوم المحال فى الواقع موقوف على إحاطة العقل بجميع الجهات المحسّنة و المقبّحة و علمه بانتفائها ، و هو غير حاصل فيما نحن فيه .
فالأولى أن يقرّر هكذا : انّا لا نجد فى عقولنا بعد التأمّل ما يوجب الاستحالة ، و هذا طريق يسلكه العقلاء فى الحكم بالامكان .
و الجواب عن دليله الأوّل : أنّ الاجماع انّما قام على عدم الوقوع ، لا على الامتناع ، مع أنّ عدم الجواز قياسا على الاخبار عن اللّه تعالى ، بعد تسليم صحّة الملازمة ، انّما هو فيما اذا بنى تأسيس الشّريعة اصولا و فروعا على العمل بخبر الواحد ، لا مثل ما نحن فيه ، ممّا ثبت أصل الدّين و جميع فروعه بالأدلّة القطعيّة ، لكن غرض اختفائها فى الجملة من العوارض و اخفاء الظّالمين للحقّ .
و أمّا دليله الثانى : « 1 » أجيب عنه تارة بالنقض بالامور الكثيرة الغير المفيدة للعلم ، كالفتوى و البيّنة و اليد ، بل القطع أيضا ، لأنّه قد يكون جهلا مركّبا . و اخرى بالحلّ بأنّه ان اريد تحريم الحلال الظاهرىّ او عكسه فلا نسلّم لزومه ، و ان اريد تحريم الحلال الواقعيّ ظاهرا فلا نسلّم امتناعه .
ترجمه :
استدلال مشهور بر امكان تعبّد به خبر واحد
مشهور بر امكان تعبّد به خبر واحد اينگونه استدلال كردهاند كه : ما يقين داريم كه از تعبّد به خبر واحد ، محالى لازم نمىآيد .
مناقشهء شيخ در استدلال مشهور
در اين نحوهء بيان دليل اشكالى است ، زيرا قطع به لازم نيامدن محال ، در واقع موقوف و مترتب است بر احاطه داشتن عقل به تمام جهات محسّن و مقبّح و آگاهى عقل به منتفى بودن آن ( جهات ) ، و حال آنكه ( چنين احاطهاى ) براى عقل ما حاصل نمىباشد .
هامش
( 1 ) - المجيب : صاحب الفصول فى فصوله : ص 271 ، س 34 و ما بعده .