فصل سوم در بيان تكليف ما لا يطاق
بدان كه در تكليف ما لا يطاق اختلاف است :
نزديك معتزله و غزالى تكليف ما لا يطاق جائز نيست . و مختار فقهاى بخارا و سمرقند همين است .
و نزديك اشعرى و متابعان او تكليف ما لا يطاق جائز است . و اين قول اختيار امام فخر الدين رازى است .
و بعضى گفتهاند كه اشعرى تصريح بدين قول نكرده است ؛ زيرا كه بطلان اين قول ظاهر است . و ليكن چون مذهب اشعرى آن است كه افعال بنده واقع به قدرت الله تعالى است و قدرت بنده را در افعال بنده هيچ تأثيرى نيست ، از اين مذهب اين قول لازم مىآيد .
و حقّ مختار فقها است به دو وجه :
وجه أوّل آن است كه : تكليف ما لا يطاق عبث است ، و عبث در حقّ حكيم قادر عين محال است .
وجه دوم قول الله تعالى است :
« لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها »
« 1 » و
« ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ »
« 2 » ؛ و هيچ حرجى بالاتر از تكليف ما لا يطاق نيست .
و احتجّ من قال بجواز تكليف ما لا يطاق بوجوه :
الأوّل : الله تعالى أمر الكافر بالإيمان و علم أنّه لا يؤمن . فالإيمان منه محال . إذ لو فرضنا وقوعه يلزم انقلاب علم الله تعالى جهلا ، و كلّ ما يلزم من فرض وقوعه محال فهو
هامش
( 1 ) . بقره / 286 .
( 2 ) . حج / 78 .