فالتزام الإمامية بإمكان هذا العلم بنحو مطلق وعدم تخصيصه أو تقييده بشيء دون آخر من المعلومات في أنفسها ، إلّا ما دلّت الأدلة القطعية على إخراجه .
واعترض على هذا الالتزام بعدة وجوه نختار منها وجهين ، لأنهما المحورين الذين يدور عليهما رحى الجدل والحوار في الوسط الإمامي :
الأوّل : إنّ الرسول والإمام إذا كانا يعلمان الغيب فلا بد أن يعرفا ما يضرّهما ويسوءهما ، والعقل والشرع يحكمان بوجوب الاجتناب والابتعاد مما يسوء ويضرّ ، بينما نجد وقوع النبي والإمام في ما أضرهما وأذاهما .
وقد جاء التصريح بهذه الحقيقة على لسان النبي في قوله تعالى :
( وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَما مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ) 1
.
ولو كان الأئمة يعلمون الغيب ما أقدموا على أعمال أدّت إلى قتلهم وموتهم وورود السوء عليهم .
كما أقدم أمير المؤمنين على الذهاب إلى المسجد ليلة ضربة ابن ملجم فاستشهد من ضربته .
وكما أقدم الحسين ( عليه السلام ) على المسير إلى كربلاء ، حيث قُتل وسُبيت نساؤه وانتُهب رحْلُه . فإن كل ذلك لو كان مع العلم به لكان من أوضح مصاديق الإلقاء للنفس في التهلكة ،
هامش
( 1 ) الأعراف : 188 .