الأُولى : انّ القائلين بالتناسخ المطلق أطاحوا بفكرة المعاد ، زاعمين أنّ القول به يغني عن المعاد ، والحال أنّ الأدلّة والبراهين الفلسفية تحتّم المعاد وتعتبره أصلًا ضرورياً ، ولعلّ القائلين بهذه النظرية بسبب جهلهم بحقيقة المعاد توجّهوا صوب هذه الأساطير ، واعتبروا التناسخ بديلًا طبيعياً للمعاد ، والحال أنّ الأدلّة الستة لحتمية المعاد لا تعتبر هذا النوع من الرجوع هو الغاية من المعاد أبداً ، وذلك لأنّ الغاية من المعاد لا تنحصر في الجزاء ، ليكون القول بالتناسخ والانسجام مع الحياة السابقة مؤمّناً للعدل الإلهي ، بل لحتمية وضرورة المعاد أدلّة متعدّدة لا تؤمّن ولا تتحقّق إلّا بالقول بانتقال الإنسان إلى الحياة الأُخرى .
فطبقاً لهذه النظرية تكون القدرة الإلهية محدودة بخلق الإنسان الذي يعيش حالة متواصلة من التحوّل في عجلة التحوّلات والتقلّبات ، وكأنّه سبحانه يعجز عن أن يخلق إنساناً آخر .
الثانية : انّ النفس على القول بالتناسخ المطلق لا تخلو من حالتين : إمّا أن تكون عرضاً منطبعة في البدن الأوّل قائمة به ، أو تكون جوهراً لها حظ من التجرّد .
فعلى الفرض الأوّل يلزم انتقال العرض من موضوع إلى موضوع وهو أمر محال ، لأنّ واقع العرض قيامه بالموضوع ، وعلى فرض الانتقال تكون النفس المنطبعة في حالة الانتقال - الحالة الثالثة - بدون موضوع وتكون مستقلة .
وبعبارة أُخرى : انّ النفس المنطبعة لها ثلاث حالات :
أ . النفس في البدن الأوّل .
ب . النفس حالة الانتقال من البدن الأوّل إلى الثاني .
ج . النفس بعد الانتقال إلى البدن الثاني .
ففي الحالة الأُولى لها موضوع ، وكذلك الأمر في الحالة الثالثة ، إنّما الكلام في
الفكر الخالد في بيان العقائد — صفحة 214
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٢١٤