تلك الفعليات إلى الجنين الإنساني أو الجنين الحيواني ، أو البدن الحيواني الكامل .
2 . أن تتعلّق بذلك البدن بعد أن تحذف كمالاتها وفعلياتها .
أمّا الصورة الأُولى فإنّها ممتنعة ذاتاً ، لأنّه يشترط أن يكون بين النفس والبدن انسجام كامل بحيث كلّما نما البدن وسار إلى الامام تسير النفس بموازاته ، فكيف يمكن أن نتصوّر انّ النفس التي رافقت البدن السابق أربعين عاماً قادرة على تدبير خلية صغيرة لا يوجد بينها وبين الروح أيّ نوع من الانسجام ؟
وبعبارة أُخرى : انّ تعلّق النفس بهكذا بدن يقتضي الجمع بين الضدين ، لأنّ المفروض انّ النفس من خلال مرافقتها للبدن السابق تمتلك من الكمالات والفعليات المحيّرة ، هذا من جهة ، ومن جهة أُخرى فرض تعلّقها ( بالجنين ) يقتضي انّها فاقدة لتلك الكمالات والفعليات ، وهذا يعني الجمع بين الضدين أو النقيضين .
وأمّا الصورة الثانية : ( تعلّق النفس مع حذف الكمالات ) فغير صحيح أيضاً ، وذلك : لأنّ سلب تلك الكمالات إمّا أن يكون خصيصة ذاتية للنفس ، أو أنّه بسبب عامل خارج عن النفس .
أمّا الفرض الأوّل ( الخصيصة الذاتية ) فغير ممكن ، إذ معنى ذلك انّ الحركة من الكمال إلى النقص خصيصة الشيء وهو غير متصوّر .
وأمّا الفرض الثاني : فإنّه يتنافى مع العناية الإلهية ولا ينسجم معها ، وذلك لأنّ العناية الإلهية تعلّقت بإرسال القوى إلى الكمال وإيصال كلّ ممكن إلى غايته المنشودة لا سلب الكمالات والفعليات عنه .
وهذا الذي ذكرناه بيان واضح لما ذكره صدر المتألّهين ، وحصيلة لكلامه في « الأسفار » . « 1 »
هامش
( 1 ) . انظر الأسفار : 9 / 16 .