صحيح نيست ، و گرنه بسيارى از اين احاديث صحيح است ، مانند تفسير ظلم به شرك « 1 » در آيهء سورة الأنعام و حساب يسير به عرضه ، و قوّة به تيراندازى در فرمودهء خداوند :
( وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ
- و مهيا سازيد براى [ مقابله با ] آنها آنچه مىتوانيد از نيرو « 2 » .
مىگويم : آنچه از اين احاديث صحيح است جدّا كم است ، بلكه اصولا حديث مرفوع در اين زمينه بسيار اندك است ، و ان شاء اللّه تمام آنها را در آخر كتاب خواهم آورد .
دوم : گرفتن قول صحابى ؛ كه تفسير او نزد ايشان بهمنزلهء مرفوع به پيغمبر صلّى اللّه عليه ( و آله ) و سلّم مىباشد ، چنان كه حاكم در مستدرك خود گفته ، و ابو الخطّاب - از علماى حنبلى - گفته : محتمل است كه به قولش رجوع نشود در صورتى كه قائل شويم كه گفتهء صحابى حجّت نيست . ولى گفتهء اول درست است چونكه از باب روايت است نه رأى صحابى .
مىگويم : آنچه حاكم گفته ابن الصّلاح و متأخرين ديگرى با او نزاع كردهاند به اينكه اين مخصوص سبب نزول و مانند آن است كه رأى و نظر در آن راه ندارد .
سپس ديدم كه خود حاكم نيز به اين معنى تصريح كرده ، وى در علوم حديث گفته « و از أقسام موقوف تفسير صحابه است ، و أمّا كسى كه قائل است : تفسير صحابه مسند مىباشد ؛ در جايى مىگويد كه سبب نزول در آن هست » كه در اينجا تخصيص داده و در مستدرك به صورت عام ذكر كرده و بر احتمال اوّل تكيه زده ، و خدا داناست .
سپس زركشى گفته : و در رجوع به قول تابعى از أحمد دو روايت است ، و ابن عقيل منع را اختيار كرده ، از شعبه نيز اين را حكايت كردهاند ، ولى عمل مفسرين بر خلاف اين است كه در كتابهاى خود اقول تابعين را حكايت نمودهاند ، چون بيشتر آنها را از صحابه دريافت داشتهاند ، و بسا كه از آنها عبارتهاى مختلفى حكايت مىشود ، و كسى كه فهم ندارد مىپندارد كه آن اختلاف حقيقى است و آنها را به صورت چند قول مىآورد ، و حال آنكه چنين نيست بلكه هر كدام از آنها معنايى از آيه را ذكر كرده ، چون نزد او اظهر بوده ، يا به حال سؤالكننده شايستهتر بوده ،
هامش
( 1 ) انعام ، 82
( 2 ) انفال ، 60