مىشود كه تناقض پيش مىآيد ، و در صورتى كه اراده را يكى فرض كنيم تجزيه شدن فعل محال است ، و اگر فرض كنيم ارادهشان مختلف است از جهت ممتنع بودن اجتماع ضدين تناقض لازم مىشود ، و يا اينكه ارادهء هيچكدام نافذ نمىشود ، پس به ناتوانى آنها منتهى مىگردد ، و يا ارادهء يكى از آنها نافذ نشود به ناتوانيش منجر مىشود ، در حالى كه خدا عاجز نيست .
فصلى [ دربارهء انواعى از علم جدل ]
در علم جدل انواعى را اصطلاح كردهاند ، از جمله :
1 - سبر و تقسيم : و از مثالهاى آن در قرآن فرمودهء خداى تعالى است :
( ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ . . . )
« 1 » تا دو آيه ، كه چون كافران گاهى چهار پايان نر را تحريم مىكردند و گاهى چهار پايان ماده را ، خداى تعالى به شيوهء سبر و تقسيم آنها را رد كرد و فرمود : آفرينش از آن خداوند است ، و او از هر زوج از چهار پايان يادشده - در آيه - نر و مادهاى آفريده ، پس تحريم آنچه شما ( كافران زمان پيغمبر ) مىگوييد از كجا آمده ؟ يعنى چه علّتى دارد ؟ از اين صورتها خارج نيست : يا از جهت نر بودن يا ماده بودن يا به خاطر جاى گرفتن آنها در رحم ، و يا اينكه علّتى براى آن نمىدانيد - يعنى تحريم را تعبّدا پذيرفتهايد كه از خداى تعالى گرفته شده - ، و گرفتن از خداوند متعال يا بوسيلهء وحى و فرستادن پيغمبر انجام مىشود ، يا شنيدن سخن او و ديدن نحوهء تلقّى آن از خداوند ، و اين است معنى فرمودهء خداوند تعالى :
( أَمْ كُنْتُمْ شُهَداءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهذا
- و يا اينكه گواهانى بودهايد هنگامى كه خداوند اين تحريم را به شما سفارش فرمود « 1 » ، و اينها وجوه تحريم است ، و از اين فرضها بيرون نيست ، و بنا بر فرض اوّل لازم مىآيد كه تمام نرها حرام باشند ، و بر فرض دوم بايستى همهء مادهها حرام باشند ، و در فرض سوّم هر دو صنف نر و ماده بر آنها بايد حرام باشد ، و بدين ترتيب آنچه از تحريم بر شمردهاند باطل مىشود كه در بعضى أحوال برخى از چهار پايان را حرام مىدانستند ، چون همانطوركه گفته شد
هامش
( 1 ) انعام ، 143 و 144