تشبيه بليغ ناميده مىشود نه استعاره ؛ زيرا كه مستعار له - يعنى منافقين - ذكر شدهاند ؛ و استعاره در موردى اطلاق مىشود كه مستعار له ياد نشده باشد ، و سخن را از آن خالى گذارند كه صلاحيت داشته باشد منقول عنه و منقول له از آن اراده گردد البته اگر دلالت حال يا فحواى كلام نمىبود ؛ از همين روى مىبينى سخنآوران - شگفتانگيز و سحر آفرين تشبيه را فراموششده مىانگارند و از آن روى مىگردانند .
و سكّاكى علّت آن را چنين ذكر كرده كه : از شرايط استعاره آن است كه در ظاهر بتوان كلام را بر حقيقت حمل كرد و تشبيه را به فراموشى سپرد ، و « زيد أسد - زيد شير است » را ممكن نيست حقيقت بدانيم ، پس جايز نيست استعاره باشد . مؤلف الايضاح نيز از وى پيروى كرده .
و در عروس الافراح گفته : آنچه آن دو گفتهاند ممنوع است ، و از شرايط استعاره نيست كه كلام صلاحيت داشته باشد در ظاهر به حقيقت منصرف گردد . وى افزوده : بلكه اگر اين را عكس كنيم و بگوييم : بايد صلاحيت نداشته باشد به واقع نزديكتر است ؛ چون استعاره مجاز است و بايد قرينهاى داشته باشد ؛ و بدون قرينه نمىتوان آن را به استعاره مصروف داشت ، و به حقيقت مصروف مىداريم ، و تنها در صورتى كه قرينه داشته باشيم به استعاره صرف مىكنيم ، يا قرينهء لفظى و يا قرينهء معنوى مانند : « زيد أسد » كه همين خبر دادن از زيد كه شير است خود قرينهاى است كه از ارادهء حقيقت بازمىدارد . وى گفته : و آنچه در مانند : « زيد أسد » ما اختيار مىكنيم آن است كه بر دو گونه مىباشد : گاهى از آن تشبيه قصد مىشود كه ادات تشبيه در آن مقدّر گردد ، و گاهى استعاره از آن قصد مىشود كه تقديرى در آن نخواهد بود ، و شير در حقيقت خود به كار رفته است ، و ياد كردن از زيد و خبر دادن از او به چيزى كه به طور حقيقت صلاحيت ندارد خود قرينهاى است كه آن را به سوى استعاره مىكشاند ، و بر آن دلالت دارد ، پس اگر قرينهاى بر حذف ادات بود همان را مىپذيريم ، و گرنه بين اضمار و استعاره واقع مىشويم ، و چون استعاره اولى است همان را مىگيريم .
و از كسانى كه به اين فرق تصريح كردهاند : عبد اللّطيف بغدادى در قوانين - البلاغه مىباشد . و نيز حازم گفته : فرق بين اين دو آن است كه : استعاره هر چند معنى تشبيه را دارد ، ولى تقدير حرف تشبيه در آن جايز نيست ، در حالى كه تشبيه بدون حرف بر خلاف آن است ؛ كه تقدير حرف تشبيه در آن واجب است .
الإتقان في علوم القرآن ( فارسى ) — صفحة 153
مساهمون: جلال الدين السيوطي
ص١٥٣