« الفساد و الحدوث متساويان في احتياجهما إلى إمكان يسبقهما و إلى محلّ لذلك الإمكان ، أو في استغنائهما عن ذلك . فإن استغنى إمكان الحدوث عن المحلّ مع وقوع الحدوث ، فليستغن إمكان الفساد عنه أيضا مع وقوع الفساد . و إن افتقر الإمكان إلى محلّ هو البدن ، فليكن البدن أيضا محلّا لإمكان الفساد .
و بالجملة ، يجوز أن يكون البدن شرطا لوجود النفس ، و يلزم منه انعدام المشروط عند فقدان الشرط » .
اما جواب خواجه [ 1 ] كه صدر المتألهين آن را با زيادت تقرير اتمام نمودند و به سبك مشهور از حكما از آن جواب دادهاند ، از اين قرار است :
« . . . و الجواب : أنّ كون الشيء محلّا لإمكان وجود ما هو مباين القوام له أو لإمكان فساده غير معقول ؛ فإنّ معنى كون الجسم محلّا لإمكان وجود السواد هو تهيّؤه لوجود السواد فيه ، حتى يكون حال وجود السواد مقترنا به ، و كذلك امتنع كون الشيء محلّا لإمكان فساد ذاته . فالبدن ليس بمحلّ لإمكان حدوث النفس من حيث هو مباين لها ، و لا لإمكان فسادها أصلا ؛ بل إنّما كان مع هيئة مخصوصة موجودة قبل حدوث النفس محلّا لإمكان و تهيّؤ لحدوث صورة إنسانية يقارنه و يقوّمه نوعا محصّلا ، و لم يكن وجود تلك الصورة ممكنا إلّا مع ما هو مبدؤها القريب بالذات ، أعني النفس ،
شرح
موجود و صور متفرق در حقايق معدنى و نباتى و حيوانى به حسب وجود خارجى عين وجود هر نوع است و به نفس ذات از اغيار متمايز است « . . . فالفصل إذا لم يكن مشاركا للجنس في جنس آخر ، كان انفصاله عند بذاته لا بفصل آخر ، ففصول الجواهر جواهر ، لا أن يؤخذ في حدودها الجوهر ، و كذا فصول الكيف يلزمها أن تكون كيفا لا بحسب ذواتها . . . » . « 1 »
1 . آشنايان به فلسفه ، از تقرير شارح علامه ، خواجه - عليه منّا السلام - در امر حدوث نفس به تسلط بىنظير و تضلع حيرتآور او در حل عويصات پى مىبرند .
هامش
( 1 ) ر . ك : الشواهد الربوبيه ، چاپ دانشگاه مشهد ، 1346 ش ، ص 130 و 131 .