موضوع جايز و در حكمى غير جايز است ، زيرا مخالفت قطعيّه در شبهات موضوعى فوق شمارش است . به خلاف شبهات حكمى چنانكه از كلمات اصوليين در اجماع مركب برمىآيد .
- و گويا وجه جواز مخالفت در شبهات موضوعى همان است كه قبلا گفته شد يعنى اصول جارى در اين شبهه ، مجارى خود را از موضوعات ادلّهء تكاليف واقعى خارج مىكنند به خلاف اصول در شبهات حكمى ، چرا كه اصول جارى در اينگونه از شبهات با نفس حكم واقعى معلوم بالاجمال تنافى دارد .
- البته ، قبلا ضعف اين بيان را دانستى كه مرجع اخراج موضوعى در شبهات موضوعى به اينست كه با حكم مترتّب بر موضوع رفع مىگردد پس در واقع اصل جارى در شبهات موضوعى مثل شبهات حكمى با نفس حكم و تكليف واقعى تنافى دارد منتهى حاكم برآن است و نه معارضش ، پس بفهم .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 245
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٤٥