موجب شك در جواز احتياط مىگردد در حالى كه نسبت به عمل به ظنّ چنين منعى وجود ندارد ) ، پس احوط ترك عمل به احتياط است ، هرچند ترك احتياط در اينجا واجب نباشد .
دليل اينكه : نيّت وجه ، هرچند قائل به لزومش بشويم ، لكن در جايى به آن ملتزم شده كه متعيّنا يا به آن قطع داشته باشيم يا لااقل از راه ظنّ خاص احرازش كرده باشيم نه ظنّ مطلق كه قائل به آن ، جوازش را ثابت نكرده مگر به عدم وجوب احتياط نه به عدم جواز .
پس چگونه مىشود تصوّر كرد كه ، عمل به ظن بر احتياط مقدم بوده و الزاما به آن عمل شده و عمل به احتياط حرام باشد ؟
تشريح المسائل * مقدّمه : بفرماييد تمكّن از امتثال تفصيلى چگونه حاصل مىشود ؟
ج :
1 - گاهى بهواسطهء تمكّن از علم تفصيلى حاصل مىشود . فى المثل : مىتوان با مراجعهء به خبر متواتر يا اجماع محصّل و . . . به يك طرف يقين حاصل نمود .
2 - و گاهى بهواسطهء تمكّن از ظنّ تفصيلى به يك طرف مىباشد .
* ظنّ در اصطلاح اصولين به چه معناست ؟
ج : بر دو معنا اطلاق مىشود الف : ظنّ خاص ب : ظنّ مطلق
* مراد از ظنّ خاصّ چيست ؟
ج : مراد هر ظنّى است كه دليل معتبر خاصى بر اعتبارش اقامه شده باشد مثل : ظنّ مستند به خبر واحد يا اجماع منقول و يا قول اهل لغت .
* ظنّ مطلق چگونه ظنى است ؟
ج : ظنى است كه هيچ دليل معتبر خاصى بر اعتبارش وجود ندارد . و تنها دليل بر حجيّتش ، انسداد باب علم است .
* آيا عمل به ظنّ مطلق جايز است يا خير ؟
ج : خير ،
چون دليل بر حجيّت ظنّ مطلق ، انسداد باب علم است و حجيّت آن تنها در زمان تعذّر علم مىباشد ، تا زمانى كه ما تمكّن از علم داريم ، عمل به چنين ظنّى جايز نمىباشد .
* نظر انسداديون راجع به حجيّت ظنّ مطلق چيست ؟
ج : طرفدار حجيّت مطلق ظنون معتبره هستند .
يعنى : هر ظنّى از هر راهى كه حاصل شود ( به استثناى ظنون باطله مثل : قياس . . . )
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 161
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٦١