ترجمه :
( [ مقام دوم ] كلام در كفايت علم اجمالى نسبت به مقام امتثال )
مقتضاى قاعده اكتفا به علم اجمالى است در مقام امتثال و انجام مكلّف به ، لكن در امورى كه ( واجبات توصّلى ) سقوط تكليف نياز به قصد قربت نداشته باشد مسئله بسيار روشن و بدون ترديد است ،
اما در امورى كه ( واجبات عبادى ) به قصد قربت نياز دارد و تكليف بدون تحقق نيّت ساقط نمىگردد ، در صورتى كه انجام دو فعل قصد شود كه يكى از آن دو مامور به ( متعلّق تكليف ) است ، ظاهرا اطاعت و امتثال اجمالى كافى است
( دعوى و دفع آن )
و اين ادّعا كه علم ( مكلّف ) به مقرّب بودن عملش در حين عمل معتبر و لازم است ، و حصول علم بعد از انجام مامور به كفايت نمىكند سخن ممنوعى است .
زيرا پس از تحقّق اطاعت به غير اين نحو ( علم به مقرّب بودن عملش ) و حصول امتثال ، شاهدى بر ادعاى مذكور وجود ندارد .
پس براى كسى كه از تحصيل علم تفصيلى به اداء عبادت متمكّن است جايز است كه احتياط نموده ( يعنى : به علم اجمالى عمل كند ) و تحصيل علم تفصيلى را ترك نمايد .
( عدم جواز احتياط در عبادات )
اما ظاهرا براساس آنچه از برخى حكايت شده ثبوت اتفاق است ميان فقهاء بر جايز نبودن احتياط ، در موردى كه احتياط متوقف بر تكرار عبادت باشد
بلكه بنا بر آنچه از مرحوم حلّى پيرامون مسئلهء نماز در ثوبين مشتبهين حكايت شده روشن مىشود كه حتى درصورتىكه از تحصيل علم تفصيلى هم متمكّن نباشد تكرار نماز به خاطر احتياط جايز نيست هرچند تعميمى كه در كلام ايشان هست ممنوع است . ( لكن حكايت اين نقل دليل بر عدم جواز تكرار در عبادت است )
پس در صورت عدم جواز احتياط :
براى شخصى كه از تحصيل علم به آب مطلق ، يا به طرف قبله ، يا خواندن نماز در جامهء پاك متمكّن است جايز نيست كه دو وضو بگيرد تا يقين حاصل كند كه يكى از آن دو وضو با آب مطلق بوده ، يا اينكه به دو طرف نماز بخواند تا قطع حاصل كند كه يكى از دو طرف قبله بوده است ، يا در دو جامه نماز بخواند تا قطع حاصل كند به طهارت يكى از آن دو ( جامه ) .