المقام الثانى و هو كفايه العلم الاجمالىّ فى الامتثال فنقول : مقتضى القاعدة جواز الاقتصار - فى الامتثال - بالعلم الاجمالىّ باتيان المكلّف به ، امّا فى ما لا يحتاج سقوط التكليف فيه الى قصد الإطاعة ففى غاية الوضوح ، و امّا فى ما يحتاج الى قصد الاطاعة فالظّاهر ايضا تحقّق الاطاعة اذا قصد الاتيان بشيئين يقطع بكون احدهما الا مامور به .
و دعوى « انّ العلم بكون المأتيّ به مقرّبا معتبر حين الاتيان به ، و لا يكفى العلم بعده باتيانه » ممنوعة ، اذ لا شاهد لها بعد تحقّق الاطاعة به غير ذلك ايضا ، فيجوز لمن تمكّن من تحصيل العلم التّفصيلىّ بأداء العبادات العمل بالاحتياط و ترك تحصيل العلم التفصيلىّ .
لكنّ الظّاهر كما هو المحكىّ عن بعض « 1 » ثبوت الاتّفاق على عدم جواز الاكتفاء بالاحتياط اذا توقّف على تكرار العبادة ، بل ظاهر المحكىّ عن الحلّىّ فى مسألة الصلاة فى الثوبين عدم جواز التكرار للاحتياط حتّى مع عدم التمكّن من العلم التفصيلىّ « 2 » و ان كان ما ذكره من التعميم ممنوعا .
و حينئذ فلا يجوز لمن تمكّن من تحصيل العلم بالماء المطلق او بجهة القبلة او فى ثوب طاهر ان يتوضّأ وضوءين يقطع بوقوع احدهما بالماء المطلق او يصلّى الى جهتين يقطع بكون احدهما القبلة او فى ثوبين يقطع بطهارة احدهما .
لكنّ الظّاهر من صاحب المدارك التأمّل بل ترجيح الجواز فى المسألة الاخيرة . « 3 » و لعلّه متأمّل فى الكلّ ، اذ لا خصوصيّة للمسالة الاخيرة
و امّا اذا لم يتوقّف الاحتياط على التكرار - كما اذا اتى بالصلاة مع جميع ما يحتمل ان يكون جزء - فالظّاهر عدم ثبوت الاتّفاق على المنع و وجوب تحصيل اليقين التفصيلىّ ؛ لكن لا يبعد ذهاب المشهور الى ذلك ، بل ظاهر كلام السيّد الرضىّ - فى مسألة الجاهل بوجوب القصر - و ظاهر تقرير اخيه السيّد المرتضى له ثبوت الاجماع على بطلان صلاة من لا يعلم احكامها « 4 »
هذا كلّه فى تقديم العلم التفصيلىّ على الاجمالىّ .
هامش
( 1 ) - سيأتى من المصنّف فى آخر بحث البراءه - عند قوله : خاتمه فى ما يعتبر فى العمل بالاصل - نسبه ذلك الى المحدّث البحرانى ، و ما فى الحدائق على خلافه راجع الحدائق الناضرة : ج 5 ص 406 .
( 2 ) - السرائر : ج 1 ص 185
( 3 ) - المدارك : ج 2 ص 357 - 358 .
( 4 ) - حكاه الشهيد فى الذكرى : ص 259 س 18 ، و نفس السؤال وقع من الشريف الرسى و تقرير علم الهدى له فى الجواب لاحظ المسائل الرسيّة الثانية ( المجموعة الثانية ) : ص 383 - 384 .