احتمال مىدهد كه حجّت بودن قطعش مشروط است به اينكه قطاع نباشد به نحو ذيل توجيه نموده است كه :
در حجّت بودن قطع ، عدم منع شارع مقدس شرط است ، هرچند كه عقل به آن قاطع بوده و منعى از آن نبيند
و لكن ، حكم اينست كه اگر در موردى احتمال منع داده شد تا زمانى كه آن منع به اثبات نرسيده بايد ظاهرا حكم به حجيّت آن كرد .
* با توجه به مطلب فوق كه صاحب فصول در قطع قطاع قائل به تفصيل شده صور محتملهء آن چند صورت است و مختار ايشان كدامين صورت مىباشد ؟
ج : سه صورت را تصوير نموده است از جمله
1 - اينكه مكلّف قطّاع بوده و خودش هم به قطّاع بودنش آگاه است و هم به عدم حجيّت قطع قطّاع ، در اين صورت قطع قطّاع اعتبارى ندارد .
2 - اينكه مكلف در واقع قطاع بوده و علم به قطّاع بودنش نيز دارد و لكن نمىداند كه آيا قطع قطاع از نظر شارع حجّت است يا نه
در اين صورت تا زمانى كه ، از جانب شارع ردع و منعى نرسيده قطع قطاع ارزش دارد لكن به محض اطلاع از عدم حجيّت قطع قطّاع توسط دليل قطعش اعتبارى ندارد .
3 - اينكه مكلف در واقع قطّاع است و مىداند كه قطّاع است و از راه حكم عقل و سپس از راه ملازمهء امضاء شرع دريابد كه قطع قطاع حجّت است . چنين قطع قطّاعى معتبر و داراى ارزش است
* بهطور روشن بفرماييد دليل صاحب فصول بر عدم اعتبار قطع قطاع در دو صورت اول و دوم چيست ؟
ج : اينست كه : حجيّت قطع ، عقلى است و اين حكم عقلى تا زمانى معتبر است كه از جانب شارع مقدّس منع و ردعى صورت نپذيرد و الّا بعد از ورود منع و ردع ، فاقد ارزش مىشود .
* صاحب فصول در تثبيت مدّعا و توجيهى كه نموده به چه مثالى متمسّك شده است ؟
ج : مىگويد : اگر مولايى به بندهاش بگويد :
در اطلاع يافتن به او امر من بر آنچه عقل يا حدس توبه آن منتهى بشود اعتماد مكن ، بلكه منحصرا آنچه از ناحيه من بهطور مشافهه به گوشت رسيد يا از طريق نامه دريافت داشتى ، دستور و فرمان همان مىباشد .
* نظر جناب شيخ پيرامون توجيه صاحب فصول در اعتبار قطع قطّاع چيست ؟
ج : مىفرمايد :
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 145
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٤٥