و از جمله كسانى كه با اين دو نفر ( استرآبادى و محدث جزايرى ) اجمالا برآن ( عدم حجيّت دليل عقلى ) موافقت نموده است محدّث بحرانى در مقدمات كتاب حدائق است ،
( بيان محدث بحرانى )
آنجا كه وى كلام سيد جزايرى را در اين مقام نقل نموده و آن را نيكو شمرده ، مگر اين كه به حجيّت عقل فطرى صحيح تصريح كرده و حكم به مطابقت عقل فطرى با شرع و مطابقت شرع با عقل فطرى نموده است .
سپس گفته است :
در هيچيك از احكام فقهى ( اعمّ از عبادات و معاملات ) عقل غير فطرى دخالتى نداشته ، و راهى به آنها ( احكام فقهيّه ) نيست مگر شنيدن از معصوم عليه السلام ، چرا كه عقل مطلق از اطلاع بر مسائل فقهى و احكام شرعى قاصر و ناتوان است .
پس از آن فرموده است :
بله ، باقى مىماند كلام نسبت به امور نظرى كه متوقّف بر توقيف و استدلال شرعى نيست كه در شرح آن مىگوييم :
اگر دليل عقلى قطعى كه به آن ( ما لا يتوقف ) تعلّق گرفته بديهى بوده و در ظهور بداهت همچون ( الواحد نصف الاثنين ) باشد ، بدون شك عمل به آن درست و جايز است . و الّا ( چنانچه بديهى نباشد )
1 - اگر دليل عقلى و نقلى با دليل عقلى قطعى تعارض نكرد پس مثل فرض قبلى عمل به آن درست است
2 - و اگر دليل عقلى ديگرى با دليل عقلى قطعى تعارض نمود :
درصورتىكه يكى از متعارضين بهوسيلهء دليل نقلى تأييد شود ترجيح با آن بوده و در مقام تعارض مؤيد به دليل نقلى را مقدم مىكنند ، لكن در فرضى كه هيچيك مؤيد و مرجحى از ادله نقلى نداشته باشند جاى اشكال و تأمل است .
اما اگر معارض با دليل عقلى ، دليل نقلى باشد ترجيح با دليل عقلى مؤيد به نقلى است ، منتهى در واقع تعارض بين عقلى و نقلى نبوده ، بلكه دو دليل نقلى با هم تعارض نموده و يكى از دو نقلى را بايد بر ديگرى مقدم داشت و اگر دليل عقلى مزبور مؤيد نقلى نداشته باشد مطابق با نظر سيد جزايرى بايد نقلى را بر عقلى بدون مرجح مقدم نمود هرچند اكثر با اين حكم مخالفاند و اين ( صور و شقوقى كه احكامشان بيان گرديد ) نسبت به دليل عقلى مطلق بود . اما دليل عقلى به معناى اخص يعنى عقلى فطرى كه از خيالات فاسده به دور بوده و خود