يزيد عليها كل ما يقارنها فتكون مادة للمجموع متقدمة عليه في الوجودين ، ممتنعة الحمل عليه ضرورة لزوم اتحاد الموضوع ، والمحمول في الوجود ، وقد تؤخذ لا بهذا الشرط بل « 1 » مع تجويز أن يقارنها غيرها ، وأن لا يقارنها ، وحينئذ إن كانت مبهمة محتملة للقولية « 2 » على مختلفات الحقائق غير متحصلة بنفسها ، بل بما ينضاف إليها ، فتجعلها أحد تلك المختلفات فجنس ، والمنضاف فصل ، وإن كانت متحصلة بنفسها ، أو بما انضاف إليها فنوع ، فالحيوان بشرط أن لا يدخل فيه الناطق ، مادة للإنسان جزء له غير محمول عليه ، وبشرط أن يدخل نوع وهو الإنسان نفسه ، ولا بشرط أحدهما « 3 » جنس له « 4 » محمول عليه - فلا يكون جزءا له ، وإنما يقال له الجزء لما يقع جزءا من حده ، ضرورة أنه لا بد للعقل من ملاحظته في تحصيل صورة الإنسان ، وأما في الخارج فمتأخر ، ضرورة أنه ما لم يوجد الإنسان لم يعقل له شيء يعمه وغيره ) .
ما ذكرنا من معنى الماهية بشرط شيء وبشرط لا شيء ، ولا بالشرط هو المشهور فيما بين المتأخرين ، وذكر « 5 » ابن سينا أن الماهية « 6 » قد تؤخذ « 7 » لا شيء بأن يتصور معناه . بشرط أن يكون ذلك المعنى وحده ، ويكون كل بشرط ما يقارنه زائدا عليه ، ولا يكون المعنى الأول مقولا على ذلك المجموع « 8 » حال المقارنة جزءا منه مادة له ، متقدما عليه في الوجود الذهني ، والخارجي ضرورة امتناع تحقق الكل بدون الجزء ويمتنع حمله على المحمول « 9 » لانتفاء شرط
هامش
( 1 ) سقط من ( أ ) و ( ب ) لفظ ( بل ) .
( 2 ) في ( أ ) للمقابلة ( وهو تحريف ) .
( 3 ) أي من غير اشتراط أحد الأمرين فلم يشترط فيه نفي غيره عنه كالناطقية حتى يكون جزء ماديا فلا يحمل على الماهية ، ولا اشترط فيه تقييده بالفعل كالناطقية حتى يكون نوعا بل أخذ مطبقا عن أحد الشرطين فبقي محتملا للتقييد .
( 4 ) في ( ج ) بزيادة لفظ ( له ) .
( 5 ) في ( أ ) المأخرين ( وهو تحريف ) .
( 6 ) سقط من ( ب ) لفظ ( قد ) .
( 7 ) في ( ب ) يوجد بدلا من ( تؤخذ ) .
( 8 ) في ( ب ) المحمول بدلا من ( المجموع ) .
( 9 ) في ( أ ) المجموع بدلا من ( المحمول ) .