احداث للقول المخالف لما أجمع عليه السلف من عدم المنزلة بين المنزلتين ، فيكون باطلا .
والثاني : انه ليس بمؤمن ، لقوله تعالى :
« أَ فَمَنْ كانَ مُؤْمِناً ، كَمَنْ كانَ فاسِقاً »
« 1 » ؟ جعل المؤمن مقابلا للفاسق . وقوله عليه السلام « لا يزنى الزاني حين يزنى وهو مؤمن » وقوله عليه الصلاة والسلام : « لا ايمان لمن لا أمانة له » . ولا كافر ، لما تواتر من أن الأمة كانوا لا يقتلونه ، ولا يجرون عليه أحكام المرتدين ، ويدفنونه في مقابر المسلمين . والجواب : ان المراد بالفاسق في الآية ، هو الكافر ، فان الكفر من أعظم الفسوق . والحديث وارد على سبيل التغليظ ، والمبالغة في الزجر عن المعاصي ، بدليل : الآيات والأحاديث الدالة على أن الفاسق مؤمن ، حتى قال عليه السلام لأبى ذر لما بالغ في السؤال : « وان زنى وان سرق ، على رغم أنف أبي ذر » .
واحتجت الخوارج بالنصوص الظاهرة في أن الفاسق كافر ، كقوله تعالى :
« وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ »
« 2 » وقوله تعالى :
« وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ »
« 3 » وكقوله عليه السلام : « من ترك الصلاة متعمدا ، فقد كفر » وفي أن العذاب مختص بالكافر ، كقوله تعالى :
« أَنَّ الْعَذابَ عَلى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى »
« 4 » وقوله تعالى
« لا يَصْلاها إِلَّا الْأَشْقَى ، الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى »
« 5 » وقوله تعالى :
« إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكافِرِينَ »
« 6 » إلى غير ذلك .
والجواب : انها متروكة الظاهر ، للنصوص القاطعة على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر ، والاجماع المنعقد على ذلك - على ما مر - والخوارج خوارج عما انعقد عليه الاجماع ، فلا اعتداد بهم .
( والله لا يغفر أن يشرك به ) باجماع المسلمين ، لكنهم اختلفوا في أنه هل يجوز عقلا أم لا ؟ فذهب بعضهم : إلى أنه يجوز عقلا ، وانما علم عدمه بدليل السمع ، وبعضهم إلى أنه يمتنع عقلا لأن قضية الحكمة « 7 » : التفرقة بين المسىء والمحسن ، والكفر نهاية في
هامش
( 1 ) السجدة 18« لا يَسْتَوُونَ »: في خ تكملة للآية .
( 2 ) المائدة 44
( 3 ) النور 55
( 4 ) طه 48
( 5 ) الليل 15 - 16
( 6 ) النحل 27
( 7 ) الحكم : خ .