الأمور في علّة الجزء أكثر مع كون أمر آخر منها في نفس الجزء أكثر لا يقتضى أولوية أحدهما من الآخر .
فإن قلت : لا شكّ أنّ ما يستند المعلول إلى نفسه أقوى في العلّية والتأثير ممّا يستند إلى أجزائه وعلى تقدير انتفاء الأولوية أيضا يلزم ترجيح المساوى .
قلت : بعد تسليم ذلك مفهوم العلية « 1 » الاستقلالية متحقق « 2 » فيهما ، سواء كان على السّوية فيهما ، فيكون متواطيا أو مختلفا بالاولويّة وعدمها ، فيكون مشكّكا ، ولا يلزم من كون كلّ منهما علّة ، ترجيح المرجوح « 3 » على تقدير الأولوية ، ولا ترجيح المساوى على تقدير التساوي ، كما في ساير المفهومات المشكّكة والمتواطئة .
فإن قلت : فيلزم توارد العلل المستقلّة على معلول واحد .
قلت : توارد العلل التامّة [ على معلول واحد ] « 4 » محال مطلقا ، وكذا توارد الفواعل المستقلّة المتباينة وأمّا المتداخلة فلا نسلّم استحالته ، بل نقول هو واقع ، فإنّ العقل العاشر مثلا كلّ واحد من السّلاسل المبتدئة ممّا فوقه إلى المبدأ ، علّة مستقلّة له بالمعنى المذكور ، ضرورة أنّه لا يستند إلى غير تلك السّلسلة وأجزائها وما يستند إليها ، بل سلسلة العقول العشرة السّلسلة المبتدئة « 5 » من التاسع إلى المبدأ علّة مستقلّة لهاد « 6 » ضرورة أنّ كلّ جزء منها إمّا مستند إليها أو إلى أجزائها فإنّ العاشر مستند إليها والتاسع والثامن إلى أجزائها ، فإنّ التاسع مستند إلى السلسلة المبتدئة من الثامن والثامن إلى المبتدئة من السّابع وكذا السّلسلة المبتدئة من الثامن فما فوقه إلى المبدأ علّة مستقلة له « 7 » لأنّ كلّ جزء منه إمّا مستند إليها كالتاسع أو إلى ما يستند إليها كالعاشر أو إلى اجزائها كالثامن فإنّه مستند إلى جزئها « 8 » أعنى المبتدئة من السّابع وهكذا .
لا يقال : لابدّ من علّة لا يكون أولى منه ، لأنّا نقول : هذا أوّل المسألة وعين النزاع .
فإن قلت : المراد بالعلّة المستقلّة مالا يكون له شريك في التأثير كما صرّح به في شرح المواقف
هامش
( 1 ) . العلّة . ر .
( 2 ) . متحققه . ح . د .
( 3 ) . ترجيح بلا مرجّح . خ ل . د .
( 4 ) . الزيادة في . ر . ق .
( 5 ) . السلسلة المبتدئة بدل وبيان للعقول العشرة .
( 6 ) . متعدّدة . ق ؛ له . د . ق .
( 7 ) . لها . ح . ر . ق .
( 8 ) . أجزائها . ق .