ولكن لازم هذا القول نفى السلطنة عنه ، تعالى عن ذلك علوا كبيرا .
والمثال العرفي الذي يوضح هذا المذهب : انه إذا فرضنا أن المولى أعطى لعبده كأسأ من الخمر مع علمه بأنه يشربه وبعد ذلك خرج أمر
الشرب عن اختياره بحيث لو شاء أن لا يقع في الخارج لما تمكن منه ، فالشرب إذا صدر منه باختياره لا يكون مستندا إلى المولى بوجه ، فإنه حين صدوره عنه يكون أجنبيا عنه بالمرة .
وأكثر القائلين بالتفويض - وهم المعتزلة - قائلون بوجوب الفعل بعد إرادة العبد .
الجبر والاختيار — صفحة 23
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٢٣