المسألة الثانية في علمه تعالى
[ 7 / 312 ] قال المصنّف « 1 » : و الإحكام .
أى إحكام افعال الواجب - تعالى « 2 » - بأن تكون « 3 » خالية عن وجود الخلل و النقصان ، و تشتمل « 4 » على حكم و مصالح تدلّ « 5 » على تقدّم علمه - تعالى - بالأفعال ، ثمّ بواسطته « 6 » تدلّ « 7 » على علمه - تعالى - بذاته .
[ 7 / 312 ] قال المصنّف « 8 » و التجرّد « 9 » .
أى تجرّد الواجب و هو على المشهور كونه غير جسم و غير جسماني . و على التحقيق « 10 » كونه غير محتاج إلى الارتباط بالغير ، بل كونه محض الوجود الحقيقي المنزّه عن الماهيّة « 11 » و الأعراض يدلّ على علمه - تعالى - بذاته أوّلا و بواسطته يدلّ على علمه - تعالى - بأفعاله ، و في هذا الدليل سرّ تأمّل فيه إن كنت ذا الشوق ؛ فإنّه « 12 » لا يظهر إلّا لأهل التألّه و الذوق .
[ 7 / 312 ] قال المصنّف « 13 » و استناد كلّ شيء إليه .
هذا الدليل على تقرير الشارح إنّما يدلّ على شمول علمه - تعالى - بجميع « 14 » الموجودات كلّية
هامش
( 1 ) . ج ، د : قوله .
( 2 ) . الف ، م : - تعالى ؛ ج : + و هو .
( 3 ) . ب ، ج : يكون .
( 4 ) . الف ، ب ، ج ، ه : يشتمل .
( 5 ) . الف ، م ، ب ، ج ، ه : يدل .
( 6 ) . ب : بواسطة .
( 7 ) . الف ، ج ، ه : يدلّ .
( 8 ) . ج ، ه : قال ؛ د : قوله .
( 9 ) . ب : التجرد .
( 10 ) . ج : - التحقيق .
( 11 ) . م : للماهيّة .
( 12 ) . ب : لأنّه .
( 13 ) . ب ، ج ، د : قوله ؛ الف : - قال المصنّف .
( 14 ) . ج ، ه : لجميع .