الثاني : أنّ علمه تعالى بالأشياء إنّما هو بصور زائدة عليها . . . قائمة بذات المعلول الأوّل 159
الثالث : أنّ تلك الصور قائمة بذواتها 160
الرابع : القول باتّحاده تعالى مع المعقولات 160
الخامس : القول بالعلم الحضوريّ الإشراقي ، وهو مختار المصنّف 160
مختار أبي نصر الفارابي وابن سينا هو المذهب الأوّل 167
تقرير الشيخ الرئيس لبيان كون علمه تعالى بالأشياء بصورها العقليّة 168
في تقسيم العلم إلى ما هو حادث من وجود الشيء وعلم حادث منه وجود الشيء وأنّ علمه تعالى من قبيل الثاني 172
فيما أورده الماتن على قول الشيخ بتقرّر لوازم الأوّل في ذاته 175
في دفع إيرادات الماتن وبيان المراد من القبول في قولهم : « الواحد لا يكون قابلا وفاعلا » ومعنى تعقّله للمعقولات 175
في دفع الوجوه الأخيرة التي أوردها المصنّف على الشيخ 181
في بيان معنى قولهم : « وجوب وجود العناية من العلل العالية في العلل السافلة » 182
في بيان أنّ هذا العقل هو الذي سمّاه المتأخّرون العلم الإجمالي 186
في بيان التفاوت بين المعلوم بالعلم الإجمالي البسيط ، وبين المعلوم بالعلم التفصيلي 188
في بيان معنى كونه تعالى عقلا بسيطا بالأشياء 189
تقرير كلام المعلّم الثاني في كيفيّة علمه بذاته وبما سواه 191
في معنى قول الفارابي والشيخ : « إنّ كثرة الصور كثرة بعد الذات » 193
في بيان قول الفلاسفة : « إنّه تعالى لا يعلم غيره ، وإنّه عالم بجميع الموجودات » 194
مباحث متعلّقة بالمقام 205 المبحث الأوّل : اعتراض الإمام الرازي على ما ذهب إليه الحكماء بأنّ علوم المجرّدات بذواتهم هي نفس ذواتهم ، والجواب عنه 205
البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة — صفحة 559
مساهمون: محمد جعفر استر آبادى ( شريعتمدار )
ص٥٥٩