1 - إنّ الإقسام على اللّه بمخلوق منهي عنه باتفاق العلماء « 1 » .
إنّ معنى الإجماع على حكم هو اتّفاق علماء الإسلام في جميع الأعصار ، أو في عصر واحد على حكم .
وأيضاً نسأل من أين وقف هذا الناقل للإجماع على اتفاق علماء الإسلام على التحريم ؟ ونحن نسامحه ونقول : هل أفتى خصوص أئمة المذاهب الأربعة بالحرمة ؟ فأين هذه الفتاوى ؟ دلونا على محلها ومصادرها وكتبها ! .
ثمّ ما قيمة هذه الفتاوى المدّعاة تجاه النصوص والأحاديث الصحيحة والآثار المروية عن أئمة أهل البيت عليهم السلام ، أو ليسوا من السلف الصالح والقادة الأعلين ؟
2 - إنّ المسألة بحق المخلوقين لا تجوز ، لأنّه لا حق للمخلوق على الخالق .
إنّ هذا الاستدلال عجيب جداً . هذه هي الآيات القرآنية تثبت حقوقاً على اللّه سبحانه لعباد اللّه الصالحين ، وكذلك الأحاديث الشريفة :
« وَكانَ حَقًّا عَلَيْنا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ »
« 2 » .
« وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْراةِ وَالْإِنْجِيلِ »
« 3 » .
« كَذلِكَ حَقًّا عَلَيْنا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ »
« 4 » .
هامش
( 1 ) . الهدية السنية ، المنسوب إلى عبد العزيز بن محمد بن مسعود كما في كشف الارتياب : 329 .
( 2 ) . الروم : 47 .
( 3 ) . التوبة : 111 .
( 4 ) . يونس : 103 .