والعنصريّ ، وأمّا الكبرى فبديهيّة .
قال : ويجب أن يكون عالما بكلّ الممكنات ، قادرا على كلّها ؛ لأنّ تعلّق علمه تعالى وقدرته ببعض الأشياء دون بعض تخصيص من غير مخصّص .
أقول : لمّا أثبت كونه تعالى عالما وقادرا في الجملة شرع في إثبات عمومهما لكلّ معلوم ومقدور . وبيانه أنّه كلّما ثبت كونه عالما بشيء وقادرا عليه ، وجب كونه عالما بكلّ الأشياء قادرا على كلّها ، لكنّ المقدّم حقّ وكذا التالي . أمّا حقّيّة المقدّم فقد تقدّمت .
وأمّا الشرطيّة فلأنّ المقتضي لكونه عالما وقادرا هو ذاته ؛ لاستحالة افتقاره إلى أمر مغاير لذاته وإلّا لزم إمكانه . وذاته متساوية النسبة إلى كلّ شيء لتجرّدها ، فلو لم يعلم الكلّ ويقدر عليه لزم التخصيص بغير مخصّص ، هذا خلف .
واعلم أنّ معلومه تعالى أعمّ من مقدوره وإن كانا معا غير متناهيين ، فإنّ معلومه يكون واجبا وممكنا وممتنعا لتساوي كلّها في صحّة المعلوميّة . فهو تعالى يعلمها كلّها على ما هي عليه ، أي الواجب واجبا والممكن ممكنا والممتنع ممتنعا والكليّ كلّيا والجزئيّ جزئيّا . وأمّا مقدوره فلا يكون إلّا ممكنا ؛ لاستحالة كون الواجب والممتنع مقدورين ، إذ أثر القدرة في إيجاد المعدوم وإعدام الموجود ، وذلك غير متصوّر في الواجب والممتنع ، وحينئذ لا وجه لتخصيص المصنّف العلم بالممكنات .
[ نقض قول الفلاسفة بأنّ اللّه لا يعلم الجزئيّ الزمانيّ ]
قال : نقض وجواب شبهة - قالت الفلاسفة : البارئ تعالى لا يعلم الجزئيّ الزمانيّ ، وإلّا لزم كونه تعالى محلّا للحوادث ؛ لأنّ العلم هو حصول صورة مساوية للمعلوم في العالم . فلو فرض علمه بالجزئيّ الزمانيّ على وجه يتغيّر ، ثمّ تغيّر ، فإن بقيت الصورة كما كانت كان جهلا ، وإلّا كانت ذاته تعالى محلّا للصور المتغيّرة بحسب تغيّر الجزئيّات .
أقول : ذهبت الفلاسفة إلى أنّه تعالى لا يعلم الجزئيّ الزمانيّ ، من حيث أنّه جزئيّ زمانيّ يتغيّر ، بل يعلمه على وجه كلّي ، كما يعلم أنّ كسوفا جزئيّا يعرض في أوّل الحمل مثلا ، ثمّ ربّما وقع هذا الكسوف ولم يكن عند العاقل له إحاطة بالوقوع أم لا « 1 » .
هامش
( 1 ) - كذا في جميع النسخ .