الذي يعتبر البيعة وجها شرعيا للخلافة ، ولولا هذا لما كان وجه لذكر خلافة الشيخين ، بل لاستدلّ بنفس الشورى .
ولأجل ذلك يتمّ كلامه بقوله : « فإن اجتمعوا على رجل . . » ، احتجاجا بمعتقد معاوية ، عليه .
أسئلة حول مبدئية الشورى
من خلال التحليل المتقدم يمكن استخلاص أسئلة حول مبدئية الشورى للحكم ، تزعزع كونها مبدأ له ، وهي :
1 - لو كان أساس الحكم هو الشورى ، لوجب على الرسول الأكرم التصريح به ، أوّلا ، وبيان حدوده وخصوصياته ، ثانيا . بأن يبيّن من هم الذين يشتركون في الشورى ، هل هم القراء وحدهم ، أو السياسيون ، أو القادة العسكريون ، أو الجميع ، وما هي شرائط المنتخب ، وأنّه لو حصل هناك اختلاف في الشورى ، فما هو المرجّح ، هل هو كمية الآراء وكثرتها ، أو الرجحان بالكيفية ، وخصوصيات المرشحين وملكاتهم النفسية والمعنوية .
فهل يصحّ سكوت النبي عن الإجابة على هذه الأسئلة التي تتصل بجوهر مسألة الشورى ، وقد جعل الشورى طريقا إلى تعيين الحاكم ؟ ! .
2 - إنّ القوم يعبّرون عن أعضاء الشورى ، بأهل الحلّ والعقد ، ولا يفسّرونه بما يرفع إجماله ، فمن هم أهل الحلّ والعقد ؟ وما ذا يحلّون وما ذا يعقدون ؟ أهم أصحاب الفقه والرأي الذين يرجع إليهم الناس في أحكام دينهم ؟
وهل يشترط حينئذ درجة معينة من الفقه والعلم ؟ وما هي تلك الدرجة ؟ وبأي ميزان توزن ؟ ومن إليه يرجع الأمر في تقديرها ؟ أم غيرهم ؟ . فمن هم ؟ .
وربما تجد من يبدل كلمة أهل الحلّ والعقد ، ب « الأفراد المسؤولين » ، وما هو إلّا وضع كلمة مجملة مكان كلمة مثلها .
3 - وعلى فرض كون الشورى أساس الحكم ، فهل يكون انتخاب أعضاء