بمنزلة الملك ، حيث إن الإجارة تنتهي بانتهاء المدة ، والملك ينتهي بالبيع - مثلا - [ 1 ] .
إذن : فتشريع المتعة سليم وصحيح لأنه قضاء حاجة من حاجات الجسد ، كما أن تشريع الدوام الذي ينقطع بالطلاق سليم وصحيح لأنه قضاء لحاجة من حاجات الجسد .
ثم أسألك - أيّها الملك - ما تقول في النساء الأرامل اللّاتي فقدن أزواجهن ولم يتقدّم أحد لخطبتهنّ : أليس عقد المتعة هو العلاج الوحيد لصيانتهن من الفساد والفجور ؟
أليس بالمتعة يحصلن على مقدار من المال لمصارف أنفسهن وأطفالهنّ اليتامى ؟
وما تقول في الشباب والرجال الذين لا تسمح لهم ظروفهم بالزواج الدائم [ أليست المتعة هي الحل الوحيد لهم للخلاص من القوة الجنسية الطائشة ؟ ! وللوقاية من الفسق والميوعة ؟ [ 2 ] ] .
أليست المتعة أفضل من الزنا الفاحش واللواط والعادة السريّة ؟
إنني أعتقد - أيّها الملك - أن كل جريمة زنا أو لواط أو استمناء تقع بين الناس ، يعود سببها إلى عمر ، ويشترك في إثمها عمر ، لأنه الذي منعها ، ونهى الناس عنها ! وقد ورد في أخبار متعددة : أن الزنا كثر بين الناس منذ أن منع عمر المتعة !
هذه الكلمة يحتمل زيادتها على النص من قبل الناسخين ، أو لعلّ ما بعدها عبارة محذوفة .
ما بين المعقوفتين غير موجود في نسخة الرضوي ، ولا يبعد زيادتها من الناسخين أيضا لأن مصطلح « القوة الجنسية » حديث لم يكن متداولا في تلك العصور .
أبهى المداد في شرح مؤتمر علماء بغداد — صفحة 312
مساهمون: مقاتل ابن عطية
ص٣١٢