السابع :
أن العلة لا بد وأن تكون صفة / قائمة بمحل الحكم ؛ كما تقرر ؛
بخلاف الشرط ؛ فإنه لا يكون صفة : وذلك كمحل الصفة بالنسبة إلى الصفة ؛ فإنه شرط لها ؛ وليس صفة لمحلها .
الثامن :
أن العلة موجبة للمعلول ، ومؤثرة فيه : كالعلم مع العالمية بخلاف الشرط مع المشروط : كالحياة مع العلم ؛ فإنها غير مؤثرة في العلم ، ولا موجبة له .
التاسع :
أن العلة ملازمة للحكم ابتداء ، ودواما ؛ فإنه لا تحقق للعالمية دون العلم في الحالتين
وكذا في كل حكم بالنسبة إلى علته .
بخلاف الشرط مع « 1 » المشروط : كالحياة مع العلم ؛ فإنها غير مؤثرة في العلم ولا موجبة « 1 » .
فإنه قد يتوقف المشروط عليه ابتداء لا دواما . وذلك كما في الحادث فإنه مشروط بتعلق القدرة به ابتداء لا دواما « 11 » / / .
العاشر :
أن العلة لا تكون علة إلا لصفة حالية .
بخلاف الشرط ؛ فإنه قد يكون شرطا للذات ؛ كما في الحياة مع العلم .
الحادي عشر :
أن العلة لا تكون معلولة : كالعلم بالنسبة إلى العالمية ؛ فإنه علة لها وليس بمعلول في نفسه ؛ إذ هو ذات ؛ والذوات غير معللة كما سبق « 2 » .
وكذلك في كل علة مع معلولها .
بخلاف الشرط : فإنه قد يكون معلولا وذلك : ككون الحي حيا ؛ فإنه شرط لكونه عالما ؛ لتوقفه عليه ، والحي معلول بالحياة .
الثاني عشر :
أن الشرط أعم من العلة ؛ فكل علة شرط لمعلولها من جهة توقفه عليها ؛ وليس كل شرط علة ؛ إذ ليس كل شرط مؤثرا : كما في الحياة مع العلم .
هامش
( 1 ) من أول : « مع المشروط . . . إلى قوله : ولا موجبة » ساقط من ب .
( 11 ) / / أول ل 68 / ب من النسخة ب .
( 2 ) راجع ما مر في الفصل الثامن : فيما يعلل وما لا يعلل ل 125 / ب .