« الفرع السابع » في الرد على المعتزلة في خلق الأفعال
واعلم أن هذا الفرع من الفروع المشكلة ، والأمور المعضلة . ولا يتم تحقيقه إلا بتقديم أصول ، وتنقيح فصول : لا بد من الإشارة إليها ، والتنبيه عليها : وهي إحدى وعشرون فصلا :
الأول : في إثبات القدرة الحادثة .
الثاني : في امتناع بقاء القدرة الحادثة .
الثالث : في تعلق الاستطاعة بالفعل .
الرابع : في امتناع تعلق القدرة الحادثة بمقدورين .
الخامس : في أن القدرة الحادثة غير موجبة لمقدورها .
السادس : في تماثل القدرة الحادثة ، واختلافها ، وتضادها ، وأنها هل تفتقر في تعلقها بالمقدور إلى آلة ، وبنية مخصوصة ، أم لا ؟
السابع : في أن فعل النائم هل هو مقدور له ؟ وأن النوم يضاد القدرة ، أم لا ؟
الثامن : في وجود مقدورين قادرين ، وأن الله - تعالى - قادر على مثل فعل العبد ، أم لا ؟
التاسع : في امتناع مقدور واحد . بقدرتين لقادر واحد من جهة واحدة .
العاشر : في امتناع تعلق القدرة الواحدة بمقدور واحد من وجهين .
الحادي عشر : في العجز ، وتحقيق معناه .
الثاني عشر : في متعلق العجز .
الثالث عشر : في تعلق العجز بالمعجوز عنه .
الرابع عشر : في اختلاف / المعتزلة في عجز القادر على حمل مائة رطل لا يتمكن معها من حمل مائة أخرى ، ومناقضتهم في ذلك .