الصفة التاسعة : « الاستواء على العرش » « 1 »
قال الله - تعالى - : الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى « 2 » . وقد اختلف أهل الملة في ذلك . فمنهم : من حمله على الاستقرار والمماسة للعرش : كالمشبهة ؛ وهو باطل ؛ لأنه لو كان مستقرا على العرش . والعرش جسم من الأجسام ؛ فإما أن يكون مساويا له ، أو أكبر « 3 » ، أو أصغر « 3 » ؛ والكل محال ؛ لما سيأتي في « 4 » إبطال ما لا « 4 » يجوز على الله تعالى . وعلى هذا فما نقل عن بعض الأئمة المشهورين « 5 » من قوله : « الاستواء معلوم ، والكيف مجهول ، والسؤال عنه بدعة ، والإيمان به واجب » . إن أراد بالاستواء المعلوم : الاستقرار والمماسة ؛ فهو محال . وإن أراد به استواء لا كاستوائنا ، كما ذهب إليه السلف ، والشيخ أبى الحسن الأشعري في أحد قوليه ؛ فغير معلوم ؛ لعدم دلالة القاطع عليه ، وعدم دلالة اللفظ عليه لغة - كما سبق - وما عداه فالاحتمالات فيه متعارضة ، على ما يأتي . ومنهم من توقف . والتوقف إن كان للتردد بين الاستواء بمعنى الاستقرار ، وغيره من الاحتمالات ؛ فخطأ ؛ ضرورة انتفاء الاستواء بمعنى الاستقرار قطعا ، وإن كان للتردد بين ما عدا ذلك من الاحتمالات ؛ لعدم القطع بواحد منها على سبيل التعيين ؛ فلا بأس به .