وجوب الاستتار ما دام موجبه موجودا مطلقا 371
فساد ما زعمه الآلوسي أنه هو وأخوه الهندي من أهل الجنة 372
نفي الآلوسي اشتراط العصمة في الإمامة 373
رجوع الآلوسي في قوله إلى القول بعصمة الإمام عليه السّلام 375
عدم مانعية الاجتهاد والعدالة من ضياع الشريعة 376
بطلان قول الآلوسي بانتهاء المتسلسل إلى النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم 376
المجتهد غير الإمام فلا ينتقض أحدهما بالآخر 377
زعم الآلوسي حفظ الشريعة بالكتاب والسنة والإجماع 378
زعم الآلوسي أن وجود المعصوم بالضرورة يوجب التعدد في كل محلّ 380
وجوب النص على الإمام 381
نصب الإمام من اللّه دون الناس 382
وجوب كون الإمام أفضل أهل زمانه 383
العقلاء لا يقدّمون غير الأفضل 385
بطلان ما أورده الآلوسي في فضل الخليفة 386
الأدلة القطعية على خلافة عليّ عليه السّلام بعد النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم 388
الفصل الرابع عشر : أفضليته عليه السّلام ووجوب إمامته
آية الولاية نص في خلافة علي عليه السّلام بعد النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بلا فصل 391
الحصر على بطلان خلافة الثلاثة ( رض ) فقط 393
الاستدلال بالآية غير منقوض بإمامة السبطين عليه السّلام 394
كون ولاية الذين آمنوا غير مرادة زمن الخطاب لا ينفع الخصم 395
تناقض الخصوم في أن ولاية الّذين آمنوا غير مرادة زمان الخطاب 397
آية الولاية في عليّ عليه السّلام خاصة دون أبي بكر ( رض ) 397
المفسرون من أهل السنة الّذين فسروا آية الولاية بعليّ عليه السّلام خاصة 398
لفظ الولي في الآية بمعنى الأولى بالتصرف 402
لا قرينة في سياق الآية على إرادة المحب من الولي 403
إرادة المحبّ من الوليّ في الآية تضر الآلوسي 404
الآلوسي والتشيع — صفحة 444
مساهمون: السيد أمير محمد الكاظمي القزويني
ص٤٤٤