نتيجهء آنست كه سبب معيّنى در اينباره دخالت كرده است اين فرض افتراضات بسيار زيادى را دربر دارد زيرا آن چيزى كه احتمال ميرود بجاى علاقهء لزوم سبب ايجاد اين صفت بوده باشد اگر حقيقتا همان چيز سبب باشد بايد وجود آن را با موضوع در همهء حالات وجود موضوع فرض كنيم يعنى براى آنكه ما مجوّرى از براى فرضيّهء دوّم داشته باشيم محتاجيم كه وجود موضوع را همزمان با اين صفت به تعداد حالات وجود موضوع فرض كنيم .
و در هرجا كه با دو فرضى از اين قبيل مواجه گرديم دليل استقرائى ميتواند از رهگذر علم اجمالى كه شامل همهء صورتهاى ممكن از براى احتمالات وجود آن چيزى كه احتمال ميرود بجاى علاقهء لزوم سبب آن صفت است بوده باشد فرض اوّل از آن دو فرض را براى ما تعيين كند همانطور كه علم اجمالئى كه شامل صورتهاى ممكن از براى احتمالات وجود ( ت ) بود اساس استدلال استقرائى بود بر سببّيت ( أ ) از براى ( ب ) زيرا آن علم اجمالى كه همهء احتمالات وجود چيزيرا كه محتمل است بجاى علاقهء لزوم باشد شامل باشد بر آن مىانجامد كه همهء مقدارهاى احتماليش در اطراف يك محور جمع شود و آن عبارت است از اثبات علاقهء لزوم ميان موضوع و محمول ، منهاى يك مقدار يعنى مقدار احتمال آنكه بدل علاقهء لزوم كه محتمل است در همهء حالاتيكه در آن حالات آن موضوع با آن صفت همزمان بوده است وجود داشته باشد كه اين يك احتمال در مقابل فرض اوّل جنبهء بىطرفى را دارد و امّا احتمالات ديگر همگى فرض مىكند كه بدل احتمالى علاقهء لزوم موجود نيست ولو حدّاقلّ در يكبار و معناى اين آنست كه علاقهء لزوم ثابت است .
و بدين ترتيب ما ميتوانيم بواسطهء دليل استقرائى طبق طريقه عامّى كه در گذشته شرح آن را داديم علاقهء لزوم و ضرورت را در هرقضيّهاى از قضايائيكه منطق ارسطو آن را از اوّليّات و فطريّات ميشمارد اثبات كنيم .
و نيازى نداريم بر آنكه مقدار احتمال قبلى علاقهء لزوم را كه براساس علم
الأسس المنطقية في الإستقراء ( مبانى منطقى استقراء ) ( فارسى ) — صفحة 250
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٢٥٠