بصورتيكه قبلا بوده بر تقديريكه ذاتى باشد .
و شايد در مقام اعتراض بر اين تفسيريكه از براى تفاوت ميان دو مقدار احتمالى شد چنين گفته شود كه : ما بر تقدير فرض خارجى بودن منظره فقط با دو احتمال مواجه نيستيم كه عبارت باشند از احتمال اقتضاء جسميّت مر بقا را در لحظهء دوّم و احتمال نفى اين اقتضاء ، بلكه به همان تعداد از فرضيّهها در لحظهء دوّم مواجه هستيم كه بفرض ذاتى بودن با آنها مواجه بوديم زيرا گاهى مىشود كه جسم زيد مقتضى بقا است با تمام اجزاء وجودش و گاهى مقتضى بقا است با يكدست و يا با سه چشم و همينطور . . . و پاسخ اين اعتراض آنست كه اگر حالت جسميّت مقتضى بقاء باشد نميشود فرض نمود كه مقتضى بقاء جسم زيد است امّا با يكدست زيرا معناى اين آنست كه دست دوّم از بين رفته است و دستيكه از ميان رفته است خودش نيز يك حالت جسمى داشته است پس فرض اينكه حالت جسميّت مقتضى بقاء است معنايش آنست كه فرض بشود همين دست خودش مقتضى بقا است .
و بدين ترتيب روشن مىشود كه فرض اقتضاء حالت جسميّت مر بقاء را مستلزم آنست كه جسم زيد مقتضى است كه در لحظهء دوّم با تمام عناصر وجودى خودش باقى باشد و اگر به اين فرض مقدار 2 / 1 را داديم - چون يك بدل بيشتر ندارد - احتمال ديدن همان منظرهء قبلى در لحظهء دوّم بر تقدير خارجى بودناش 2 / 1 خواهد بود و اين مقدار بمراتب بزرگتر است از احتمال ديدن منظرهءاى كه كاملا همانند قبلى باشد بر تقدير فرض ذاتى بودن زيرا اقتضاى ذات من در لحظهء دوّم براى ايجاد منظرهاى همانند سابق يك احتمال از هزاران احتمالى است كه در تعيين نوع اقتضاى ذات من در لحظهء دوّم امكان دارد و يكى از آن احتمالات نيز آنست كه ذات من در لحظهء دوّم اصلا اقتضائى نداشته باشد .
در اينجا توجّه بيك نكته لازم است و آن اينكه ما فرض كرديم كه اقتضاء حالت جسم بودن - بر تقدير خارجى بودن پديده - بقاء را مساوى با بقاء فعلى است
الأسس المنطقية في الإستقراء ( مبانى منطقى استقراء ) ( فارسى ) — صفحة 237
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٢٣٧