اندازه كه باحتمال نفى سببيّت ميان ماهيّت ( ت ) و ماهيّت ( ب ) ارزش ميدهد به همان ميزان احتمال وجود ( ت ) را ضعيف نموده و احتمال وجود ( أ ) را تقويت مىكند .
7 - و با مقايسهايكه ميان احتمال نفى سببيّت ( ت ) و علم قبلى اوّل بكنيم خواهيم ديد كه اين احتمال يكى از دو طرف علم قبلى اوّل را نفى مىكند و آن عبارت بود از ذاتى بودن ( أ ) و لكن مصداق بودن آن را از براى آن كلّى كه متعلّق علم قبلى اوّل بود نفى نميكند و در چنين حالتى ناچار بايد بجاى بديههء حكومت از قاعدهء ضرب استفاده كرد .
8 - و بدين ترتيب روشن ميگردد كه مقدارهائى از احتمال بدست ميآوريم كه احتمال خارجى بودن پديده را نموّ ميدهد و آن عبارت است از مقدارهاى احتمالى كه در علم بعدى سببيّت ( ت ) را از براى ( ب ) نفى نموده و درجهء نموّ براساس ضرب عدد اطراف علم بعدى در عدد اطراف علم قبلى اوّل تعيين مىشود
و هرچه مثالهاى حالت دوّم از حالت شكل دوّم استدلال استقرائى بيشتر گردد مقدارهاى احتمالى كه احتمال خارجى بودن پديده را نموّ ميدهد بيشتر خواهد شد پس در اينجا هزاران ( ب ) وجود دارد كه همين حساب از براى اثبات خارجى بودن الفهائى كه اسباب آن ( ب ) ها ميباشند جارى مىشود .
( استدلال براساس راه دوم از براى شك )
9 - در قسمتهاى گذشته دليل استقرائى را براساس راه اوّل شك تطبيق نموديم و با استقراء ثابت ميكرديم كه ( أ ) خارجى است و خارجى بودن ( ب ) را نيز به همان بيان در صورتى كه ( ب ) ( أ ) باشد ميتوان ثابت كرد يعنى وقتى كه ( ب ) سبب پديدهء ديگرى باشد و ما آن پديده را مشاهده كنيم و ( ب ) نه بينيم و الآن ميخواهيم راه دوّم شكّ را فرض كنيم با تحفّظ به آنچه در قسمت دوّم و سوّم گذشت و اين بيان معنايش آنست كه : پديدهء ( ب ) كه ما آن را احساس ميكنيم