مقدار احتمال سبب نبودن ماهيّت ( ت ) را از براى ( ب ) تعيين مىكند زيرا اين سببيّت يقينى نيست بلكه محتمل است و ما دامى كه محتمل است پس در اينجا يك علم اجمالى وجود دارد كه احتمالات آن را شامل بوده و مقدار اثبات و مقدار و نفى آن را تعيين مىكند .
و احتمال نفى سببيّت ( ت ) كه علم بعدى آن را تعيين مىكند به همان ميزان و درجهء ارزش خودش وجود ( أ ) را ثابت مىكند زيرا اگر ( ت ) براى ( ب ) سبب نباشد - و بموجب فرض - ( ب ) وجود داشته باشد پس ناچار ( أ ) كه باستقراء قبلى ثابت شده است كه سبب از براى ( ب ) است بايد وجود داشته باشد و به همين درجه خارجى بودن ( أ ) ثابت مىشود زيرا اگر ( أ ) با وجود آنكه ما آن را درك نميكنيم موجود باشد معنايش آنست كه وجود آن متوقّف بر ادراك ما نيست و بدين ترتيب ميفهميم كه احتماليكه سببيّت ( ت ) را نفى ميكرد و از علم بعدى مستمدّ بود با احتمال ذاتى بودن پديده كه از علم قبلى اوّل ناشى و مستمدّ بود منافات دارد و با احتمال وجود ( ت ) در وقتى كه ما ( ب ) را ميبينيم و ( أ ) را نميبينيم كه مستمّد از علم قبلى دوّم بود نيز منافات دارد .
6 - و با مقايسهايكه ميان احتمال نفى سببيّت ( ت ) و علم قبلى دوّم انجام دهيم مىبينيم كه احتمال نفى بر مقدارى كه اين علم از براى احتمال وجود ( ت ) تعيين مىكند حاكم است زيرا آن ، مصداق بودن ( ت ) را از براى كلّى مقيّدى كه با علم قبلى دوّم معلوم است نفى مىكند زيرا معلوم به آن علم عبارت است از وجود ماهيّتيكه ميان آن و ماهيّت ( ب ) علاقهء سببيّت هست و احتمال نفى سببيّت ماهيّت ( ت ) از براى ماهيّت ( ب ) معنايش آنست كه مصداق ( ت ) مصداق آن ماهيّتى نيست كه ميان آن و ( ب ) علاقهء سببيّت هست و اين به آن مىانجامد كه ( ت ) مصداق از براى آن كلّى مقيّديكه متعلّق علم قبلى دوّم است نيست و اين برهانى است ( به حكم تطبيق بديههء حكومت ) بر آنكه علم اجمالى بعدى به همان
الأسس المنطقية في الإستقراء ( مبانى منطقى استقراء ) ( فارسى ) — صفحة 230
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٢٣٠