سابق استقراء شده بايد ترتيب تسلسلى داشته و در رديف آنها قرار گرفته باشد و همچنين در تحقّق استقراء عامّ ضرورى است كه افراد اوّلى از گروه ( أ ) وابسته و منتسب بگروه ( ب ) باشند و تنها اينمقدار كه ميان گروه ( أ ) و گروه ( ب ) افراد مشتركى وجود داشته باشد كافى نخواهد بود و اين نيز اقتضا دارد كه تسلسل طبيعى ميان حالات وجود داشته باشد .
آنچه موجب شده است كه گفته شود كه با استقراء نميتوان معاملهء دليل نتيجه بخش نمود مگر در صورتى كه حالات ، تسلسل طبيعى داشته باشد آنست كه معتقد شدهاند كه انجام عمل استقراء در گروههائى كه تسلسل طبيعى ندارند غالبا منجرّ به نتيجههاى غلط و نادرست مىشود زيرا اگر گروه ( أ ) داراى افراد بسيارى باشد و بسيارى از آن افراد بگروه ( ب ) منتسب باشند و تعداد فراوان ديگرى منتسب به ( ب ) نباشند در چنين صورتى از رهگذر گردآورى حالات زيادى از الفهاى منتسب به ( ب ) ميتوان استقراء كاذبى درست كرد بىآنكه نتيجه بدهد كه الف ديگر و يا هر الفى منتسب به ( ب ) مىباشد و اين جهت الهامبخش آن شده است كه بگويند استقراء با تسلسل طبيعى حالاتيكه استقراء از براى اثبات بعضى از تعميمها براى اين حالات استخدام مىشود ارتباط دارد ولى حقيقت آنست كه استقراء فقط با شرايط و مقتضياتى كه قبلا شرح داديم ارتباط دارد و با تسلسل طبيعى حالات هيچ ارتباطى ندارد مگر به همان مقدار كه تسلسل طبيعى در فراهم ساختن آن شرايط دخالت دارد .
زيرا شواهديكه از راه استقراء بدست ميآيد اگر تسلسل طبيعى داشته باشد در اين صورت بحسب عادت هيچ خصوصيّت مفهومى كه موجب امتياز اين شواهد از حالات ديگريكه بطور تسلسل مترتّب بر آنها است وجود نخواهد داشت و امّا اگر شواهد را به صورت دلخواه و از طريق انتخاب اعضاء همزمان يك گروهى بدست آورده باشيم پس اين انتخاب ممكن است در مورد افرادى از گروه ( أ ) كه داراى خصوصيّت مفهومى اضافى كه موجب امتياز آنها از ساير افراد گروه ( أ ) باشد انجام گرفته
الأسس المنطقية في الإستقراء ( مبانى منطقى استقراء ) ( فارسى ) — صفحة 116
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص١١٦