و ظهور پيدا كرد ، و آن گاه به طور گسترده متحوّل گشت تا جايى كه مكتبهاى تفسيرى مختلف در جامعهء اسلامى تشكيل يافت .
در آن زمان ، بحث دربارهء تفسير آيات اعتقادى يا تاريخى تحت تأثير اديان پيشين ، و فلسفه و تاريخ صاحبان آن اديان ، مانند يهوديّت و نصرانيّت و بودايىگرى و غيره مورد نهى قرار گرفته بود . همان مسألهاى كه به دور شدن بعضى از مسلمانان از مفاهيم قرآنى منجر گرديد و باعث آن شد كه بعضى از مسلمانان صدر اوّل ، اين آراء را بر قرآن تحميل كنند ، و بر خلاف مضمون و معناى صحيح آيات قرآنى ، قرآن را تفسير كنند ، و در اين راستا ، از مبانى ذهنى و فكرى و عقيدتى سابق بر قرآن تأثير بپذيرند :
. . . وَ قَدْ كانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ . . .
« 1 » ؛
. . . يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ وَ نَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ . . .
« 2 » ؛ و بىشك ، اين نوع از تفسير ، با تفسير قرآن بر پايهء عقايد استنباط شده از خود قرآن ، كاملا متفاوت است .
احتمال سوم ،
اين كه حديث نبوى مشهور و احاديث هممضمون آن را به گونهاى معنا كنيم كه با معناى « رأى » در « مكتب رأى » در فقه اسلامى ، همخوانى داشته باشد .
توضيح اين كه در فقه اسلامى دو ديدگاه در « استنباط احكام » وجود دارد :
يكى ، ديدگاهى است كه در استنباط احكام و فهم حكم شرعى ، بر قرآن و سنّت معصوم عليه السّلام تكيه مىكند ، به اعتبار اين كه دو منبع اصلى براى استنباط احكاماند ، و « عقل » و « اجماع » نيز هر دو به آن دو رجوع مىكنند . ديگرى ، ديدگاهى است مبتنى بر اين كه فقيه در استنباط حكم شرعى - در صورتى كه در كتاب و سنّت ، نصّى كه بر آن دلالت كند ، نيابد - به جاى نصّ صادر از ناحيهء خدا و رسول ، بر « اجتهاد » و « رأى » اعتماد مىكند ؛ و « اجتهاد » در اينجا يعنى رأى شخصى فقيه ، مانند قياس و استحسان و مصالح مرسله و غيره ؛ و در اين صورت ، اجتهاد ، يكى از ادلّهء فقه ، در كنار كتاب و سنّت ، و منبعى ديگر از منابع آن مىگردد .
در طول تاريخ اسلام ، مكتبهاى بزرگى در فقه اهل سنّت منادى اين مطلب بودهاند . از اواسط قرن دوم هجرى ، مكتب فقهى بزرگى تشكيل گرديد كه نام « مكتب رأى و اجتهاد »
هامش
( 1 ) بقره / 75
( 2 ) مائده / 13