گرديد بنابر آن قرارى داده گردد . پربديهى است شكايات واقعه تا درست معلوم نشود و حقيقت ماده بثبوت نرسد ، جايز نخواهد بود كه بمحض اظهارات بدون غوررسى كامل طلب اجراى قاعده از طرفين بشود .
من شخصا بسيار ممنون خواهم شد كه اين مواد سريعا بميان آمده و رويت و تسويه بشود . و اينكه فرمودهاند دولت عثمانى در ارجاع فراريان دولت علّيه بنابر قواعد معذور هستند اولا معلوم و مسلم است حكمداران ممالك يوروپ براى پيشرفت امورات خود در ممالك خود يك نوع قاعده وضع مينمايند ، هرگاه از دولتين اسلام يكى به آن قواعد موافقت بكند يا نكند كسى را نميرسد كه بحثى و ايرادى وارد آورد .
اما در حالتى كه يك ماده فيما بين دو دولت معهود و مشروط باشد ، قاعدهء جديد را چه رجوعى كه داخل عمل عهدى بشود چنان كه كيفيت رد فرارى در معاهدهء موجودهء دولتين عليتين اسلام بالصراحة درج شده است .
از آنجا كه اجراى احكام عهديه مترتب بعهدهء طرفين است ، لهذا دولت علّيهء ايران بموجب عهد و شرط در اجراى حقوق رد فرارى خود را معاف نميتواند بدارد ، ان شاء اللّه اولياى دولت عثمانى قرار اين فقره را بروجه عدالت و نصفت خواهد داد كه در عبارت معاهده چنان چيزى نيست مگر بالصراحة قيده شده است كه رد فرارى از طرفين بشود ، و وانگهى آنهائى كه به اين طرف آمدهاند چنان كه مكرّر ببابعالى اظهار شده است همه صاحب تقصير هستند و براى تخليص گريبان آمدهاند و اموال ميرى و غيره را برداشته آورده است . همين غفور خان كه مذكور شد بفرار ، پنجهزار تومان مال ديوان را آورده است . چگونه مىشود كه هركس موافق دلخواه خود حركت بكند و موجب ضرر مردم بشود و از جناب
سفرنامه فرخ خان امين الدوله ( مخزن الوقايع ) ( فارسى ) — صفحة 84
مساهمون: حسين بن عبد الله سرابى
ص٨٤