مراسلهء غير مجاز سپهسالار
اين مراسلهء سپهسالار اعظم در عين اينكه حاوى يك چنين مطالبى بود كه علاقهء مستقيم با حيات و استقلال مملكت داشته و اساسا به حكم قانون اساسى به هيچوجه صلاحيت و حق تصويب آن را در غياب مجلس ملى نداشته است نه فقط بدون اطلاع شاه بود بلكه بدون تصويب نامهء هيئت وزراى وقت و بدون اينكه از مجراى وزارت خارجه صادر گردد از طرف شخص سپهسالار امضاء شده و حتى نمرهاى هم كه خواستهاند از دفتر رياست وزرا روى آن بگذارند نمرهاى بوده است كه در تحت آن شرحى به عراق مخابره شده بوده است و از همه غريبتر اينكه سپهسالار در موقع حركت از طهران هنگامى كه از حضور اعليحضرت اجازهء مرخصى مىگرفت و اعليحضرت استفسار مىفرمودند كه چه كاغذى بوده است كه شما شخصا در خصوص كنترل امضا كردهايد در جواب به كلى انكار مىكند كه چنين كاغذى نبوده است و بعد هم از سفارت روس استرداد آن را تقاضا نموده و جواب يأس مىشنود . بههرحال سفارتين همان ورقه را مستمسك قرار داده و چون اين قضيه به هيچوجه در وزارت خارجهء ايران سابقه نداشته يك نسخه از سواد ورقه را سفارت روس به كابينهء وزارت خارجه فرستاد و به دولت ايران تأكيد مىكنند كه براى استقرار نظم و امنيت و اصلاح ادارهء ماليه با پيشنهادهاى فوق موافقت كرده از حسن مساعدت دولتين استفاده نمايند .
دولت در حل آن مشكل دچار شديدترين محظورات گرديد و بهت و اضطراب به افكار عامه مستولى شد . زيرا نيات اصلاحخواهانهء دولتين تقاضاهاى راجع به تفتيش مصرف وجوه استمهال و كيفيت تأمين قروض آخر الامر طورى بود كه از مقصود مساعدتآميز ايشان تجاوز كرده و به كلى استقلال مملكت را در تهديد مخاطرات واقع مىساخت . بنابراين جريان مذاكرات شفاهى و تعاطى مراسلات در تعقيب اين قضيه قريب شش ماه مداومت يافته .
عاقبت 27 ربيع الاولى ، 3 دلو ، يادداشتى متضمن ضرب الاجل از سفارتين به دولت ايران داده شد و با جواب مورخهء هفتم ربيع الثانى كه با نزاكت مخصوص از وزارت خارجهء ايران صادر گرديده بود خاتمه يافت و خوشبختانه مملكت ايران از يك چنين كابوس هولناكى مستخلص گرديد . در اين موقع تذكار اين نكته بىموقع نيست كه دولت عليه نصايح دولتين را براى تكميل انتظامات ماليه و تشكيل قشون براى استقرار امنيت داخلى به خوبى مورد توجه قرار داده و مخصوصا در نظر دارد كه به واسطهء استخدام متخصصين ماليه از يك دولت ثالثى موجبات اطمينان كامل آنها را از حيث ترتيبات ماليه