حق رجوع دارد ، پس اگر دو بار ، طلاق واقع شد يا به نيكى با همسر زندگى كند - يعنى نه از روى اجبار و اضطرار ، بلكه براى شروع زندگى سعادتمندانه اقدام كند - و يا به خير و سلامت او را طلاق دهد ، يعنى براى بار سوّم و اين امر واجب است كه از روى انتقام و تلافى جويى نباشد و اين بار ، ديگر شوهر حق رجوع ندارد ، مگر پس از ازدواج زن با مرد ديگرى و جدا شدن از آن مرد ،
( وَ لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً )
: ( و بر شما روا نيست كه چيزى از آنچه را به زنان دادهايد باز پس بگيريد ) از قبيل مهريه و نفقهاى كه در طول زندگى زناشويى به زن دادهايد و حق نداريد در مقابل طلاق چيزى از آنها بستانيد ،
( إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ )
: ( مگر آنكه بترسيد از آنكه حقوق الهى را بر پا ندارند ) منظور آنست كه ظنّ غالب داشته باشند كه حقوق الهى را در مورد هم رعايت نخواهند كرد ، يعنى تشخيص دهند كه توافق اخلاقى ندارند و كار آنها به دشمنى منجر شود و در اين صورت مرد مىتواند چيزى از مهريهء زنش را از او بگيرد و او را طلاق دهد و اين گرفتن از جانب مرد و دادن از جانب زن گناهى محسوب نمىشود ،
( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ )
: ( كه در چنين صورتى در آنچه زن به شوهر خويش عوض مىدهد گناهى نيست ) ، يعنى اگر وضع زن و شوهر بگونهاى بود كه تك تك شما مسلمانان اگر از وضع آنها خبر دار شويد شما هم دچار آن خوف بشويد ، يعنى عقلا چنين حكمى را بدهند كه آنها با هم تفاهم ندارند در اين صورت گناهى بر آن دو نيست ، اگر زن چيزى از مهريهء خود را به مرد بدهد تا او را طلاق دهد ،
( تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها )
: ( اين احكام حدود خداست ، پس از آن تجاوز نكنيد ) يعنى اين احكام فقهى بر اساس مصالح اجتماعى و اخلاقى از جانب خداوند تشريع شده ، لذا به آن پايبند باشيد و به حدود آنها تجاوز نكنيد ،
( وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ )
: ( و هر كس به حدود الهى تجاوز كند پس آنان از ستمكارانند ) لذا اسلام دين فعل و شريعت عمل است نه دين حرف ، امّا صرف عمل به ظواهر دين كفايت نمىكند ، بلكه بايد روح قوانين اسلام و مصالح تشريعى آنها را رعايت