داورى
اگرچه اطّلاعات زيادى راجع به اين مسئله در دست نيست ، و ليكن از آنچه نوشتهاند ، بطور كلّى اين مطلب مسلّم است ، كه در دورهء هخامنشى بداورى و احقاق حق اهميّت ميدادند . در ولايات دادورانى بودند ، كه بامور مردم رسيدگى ميكردند و يكى از امور مهمّهء ولات نظارت بامور حقوقى و قضائى بوده . در ممالكى ، كه اهالى آن قوانين و عادات مخصوصى داشتند ، قوانين و عادات آنها محترم بود و امور قضائى موافق آن فيصله ميشد ، مثلا از لوحههائى ، كه در بابل بدست آمده ، معلوم گرديده ، كه امور قضائى اين مملكت در دورهء هخامنشى تفاوتى با دورههاى سابق آن نداشته و حتّى معلوم است ، كه كبوجيه پسر كوروش بزرگ و نايب او در بابل معاملات خود را موافق قوانين بابلي كرده « 1 » و همين احوال در مصر و فلسطين مشاهده مىشود . روشن است ، كه اگر منازعه يا مشاجره در امرى از امور حقوقى بالا ميگرفت ، والى يا مركز مىتوانست در هر مرحله از مراحل دعوا دخالت كرده به نظر خود آن را فيصله دهد ، ولى غالبا مركز و والى قانع بودند باينكه امنيّت برقرار و مالياتها وصول شود و بنابراين در امور داخلى ايالات دخالت نميكردند . از اسناد مصرى معلوم گرديده ، كه حقوق خانوادهها ، كاهنان ، معابد و مؤسسات در زمان هخامنشىها ، نسبت به آنچه سابق بوده ، تغيير نكرده و تقسيمات قضائى و لشكرى هم باحوال سابق باقى مانده بود و نيز ديده مىشود ، كه قبالهها و اسناد معاملات را به زبان مصرى و خط دموتيك ، كه يكى از خطوط مصرى است ، مىنوشتند « 2 » .
ديوان عالى ، كه بر تمام قضات حكومت داشت ، شاه بود ، چه او در درجهء نهائى رسيدگى كرده حكم ميداد و آن حكم فورا اجرا ميشد . تقصيرات سياسى و تقصيرات راجع بامنيّت در ايالات از صلاحيّت ولات بود و در مركز بتقصيرات مهم سياسى خود شاه يا قضات شاهى رسيدگى ميكردند . مجازاتهائى ، كه داده ميشد ، خيلى سخت بود ، ولى اگر كسى در مرتبهء اولى مرتكب جنايتى شده بود ، حكم اعدام
هامش
( 1 ) - تورايف ، تاريخ مشرق قديم ، جلد 2 ، ص 196 - 216 .
( 2 ) - تورايف ، تاريخ مشرق قديم ، همانجا .