أمير حسن القائيني ؛ لعدم طبعهما لحدّ الآن .
9 . وتأثّر المؤلّف بمحمّد أمين الأسترآبادي كما يظهر من نقله عن حاشية المذكور على الكافي ، وشرحه لعباراته ، ويعبّر عنه بقوله : « الفاضل الأسترآبادي » وقال في موضع : « سمعت أستاذي الفاضل محمّد الأسترآبادي » ، وكتب نقلًا عنه :
قوله عليه السلام : « علمه الذي يأخذه ، عمّن يأخذه » من جملة تصريحاتهم عليهم السلام بأنّه يجب أخذ الحلال والحرام عنهم عليهم السلام ولا يجوز العمل بأصل أو استصحاب أو غير ذلك . ( ج 1 ، ص 485 )
كما كتب بعد رواية : « إنّ على كل حقّ حقيقة » كلاماً عن الفاضل الأسترآبادي بأن هذه الفقرة من الرواية تدلّ على بطلان مسلك الأصوليين القائلين بأنّ للمصيب أجران وللمخطئ أجر واحد ، لأنّ الخطأ في الاجتهاد إثم أيضاً » ( ج 1 ص 628 ) .
10 . المؤلّف وإن كان في منهجه الفكري في عداد الأخباريين ، إلّاأنّه سعى في موارد عديدة لاصلاح آراء الأخباريين حول الأصوليين ، وحاول أن يثبت لهم الاجتهاد غير المنافي للروايات المأثورة عن أهل البيت عليهم السلام ، بل يستفاد من فحوى الروايات إذنهم في الاجتهاد المذكور ، وحاول توجيه كلمات أستاذيه محمد أمين الأسترآبادي والملا خليل القزويني الظاهرة في نفي مطلق الاجتهاد والتوقّف في الافتاء بغير العلم ، فيقول :
فالأمر بالتوقّف عند الاشتباه مع المعالجات المعهودة عنهم عليهم السلام الصريحة في الإذن للفقيه العدل الإمامي الممتاز فضلًا وعلماً ، إنّما هو مع إمكانه بحيث لا يلزم حرج بيّن في الدِّين ، وهو منفي بالكتاب والسنّة . ( ج 1 ، ص 572 - 573 )
وقال في موضع آخر بعد نقله لعبارة أستاذه الملا خليل القزويني - في نفي الاجتهاد - قائلًا :
مبالغته سلّمه اللَّه تعالى في إنكار الاجتهاد الممنوع وباعثه ؛ لنسبته الأصل الثابت عند معظم أصحابنا الإماميّة - رضوان اللَّه عليهم - أيضاً إلى العامّة ، وصحّة العمل بالمعالجات المعهودة عنهم عليهم السلام الصريحة في الإذن في العمل بالظنّ عند الاشتباه للفقيه العدل
الهدايا لشيعة أئمة الهدى ( شرح اصول الكافى ) — صفحة 37
مساهمون: شرف الدين مجذوب التبريزي
ص٣٧