تبعهم ، « 1 » كما مضى في شرح ثامن الباب .
( وَلكِنْ أَمْرٌ بَيْنَ أَمْرَيْنِ « 2 » . قُلْتُ : وَمَا أَمْرٌ بَيْنَ أَمْرَيْنِ ؟ قَالَ : مَثَلُ ذلِكَ ) ؛ بالميم والمثلّثة المفتوحتين ؛ أي نظير ما نحن فيه الذي يظهر به ما نحن فيه ، وليس ممّا نحن فيه .
( رَجُلٌ ) أي حال رجل ( رَأَيْتَهُ عَلى مَعْصِيَةٍ ) أي مشرفاً عليها مريداً لها . وهذا نظير علم اللَّه بأنّ عبداً يعصي بعد ذلك .
( فَنَهَيْتَهُ ) . هذا نظير عدم تفويض اللَّه تعالى « 3 » الأمر إلى عباده .
( فَلَمْ يَنْتَهِ ، فَتَرَكْتَهُ ، فَفَعَلَ تِلْكَ الْمَعْصِيَةَ ) . هذا نظير « 4 » الأمر بين الأمرين . والمراد بتركه الرجل أن لا يصدر عنه ما يفضي إلى اختيار الرجل ترك المعصية من الألطاف والإنعامات على تركها مع قدرته على المفضي .
( فَلَيْسَ حَيْثُ لَمْ يَقْبَلْ مِنْكَ « 5 » كُنْتَ أَنْتَ الَّذِي أَمَرْتَهُ بِالْمَعْصِيَةِ ) . هذا نظير عدم جبر اللَّه تعالى العباد على أفعالهم .
والفاء للتفريع على نظير عدم التفويض . و « أمرته » بتخفيف الميم ، وأمره الرجل بالمعصية نظير جبر اللَّه العباد على المعصية ، كما يظهر ممّا سننقل في شرح ثاني « باب الاستطاعة » من قول الحسن بن عليّ عليهما السلام « وإن لم يفعل ، فليس هو حملهم عليها إجباراً » .
قيل : قوله : كنت أنت الذي أمرته بالمعصية ؛ يعني كما لا يستلزم الأمر بالمعصية لا يستلزم التفويض انتهى . « 6 »
هامش
( 1 ) . انظر منهاج اليقين ، ص 366 ، وفي طبعة أخرى ، ص 235 ؛ وكتاب المحصّل للرازي ، ص 455 .
( 2 ) . في الكافي المطبوع : + / « قال » .
( 3 ) . في « ج » : - / « تعالى » .
( 4 ) . في « ج » : + / « علم اللَّه بأنّ » .
( 5 ) . في الكافي المطبوع : + / « فَتَرَكْتَهُ » .
( 6 ) . في حاشية « أ » : « القائل مولانا محمّد أمين الإسترابادي في حواشي الكافي ( منه ) » .