تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكشف الوافي في شرح أصول الكافي — صفحة 541

مساهمون:

ص٥٤١
شرح
يعلم أنّ ما هو عين الوجود يكون واجباً بالذات ، ومن الموجودات ما لا يكون واجباً « 1 » . فإن قلت : كيف يتصوّر أن يكون هذا المعنى أعمّ « 2 » من نفس الوجود القائم بذاته وما « 3 » هو منتسب إليه ؟ قلت : يمكن أن يكون هذا المعنى أحد الأمرين من الوجود القائم بذاته وما هو منتسب إليه انتساباً مخصوصاً ، ومعيار ذلك أن يكون مبدءً للآثار ، ومظهراً للأحكام . ويمكن أن يقال : إنّ هذا المعنى ما قام به الوجود أعمَّ من أن يكون وجوداً قائماً بنفسه ، فيكون قيام الوجود به قيام الشيء بنفسه ، ومن أن يكون من قبيل قيام الأمور المنتزعة العقليّة بعروضاتها « 4 » كقيام الأمور « 5 » الاعتباريّة مثل الكلّيّة والجزئيّة ونظائرهما . ولا يلزم من كون إطلاق القيام على هذا المعنى مجازاً أن يكون إطلاق الموجود عليه مجازاً كما لا يخفى . على أنّ الكلام هاهنا ليس في المعنى اللغوي وأنّ إطلاق الموجود عليه حقيقة لغة أو مجاز ؛ فإنّ ذلك ليس من المباحث العقليّة في شيء . فيتلخّص من هذا أنّ الوجود الذي هو مبدأ اشتقاق الموجود أمر واحد في نفسه وهو حقيقة خارجيّة ، والموجود أعمّ من هذا الوجود القائم بنفسه وممّا هو منتسب إليه انتساباً خاصّاً . وإذا حمل كلام الحكماء على ذلك لم يتوجّه عليه أنّ المعقول من الوجود أمر اعتباري وهو وصف للموجودات « 6 » وهو الذي جعلوه أوّل الأوائل البديهيّة فإطلاق الوجود على تلك الحقيقة القائمة بذاتها إنّما يكون بالمجاز ، أو بوضع آخر ، ولا يجدي ذلك في استغناء الواجب عن عروض
هامش
( 1 ) . في المصدر : + « ويزيد الوجود عليه » . ( 2 ) . في المصدر : « هو الأعمّ » . ( 3 ) . في المصدر : « ممّا » . ( 4 ) . في المصدر : « بمعروضاتها » . ( 5 ) . في المصدر : « سائر الأمور » . ( 6 ) . في المصدر : « الموجودات » .