فيه ولم يَنقُصْ منه ، وعلِم الناسخ من المنسوخ ، فعمِلَ بالناسخ ورَفَضَ المنسوخَ ، فإنَّ أمْرَ النبيّ صلى الله عليه وآله مثلُ القرآنِ ناسخٌ ومنسوخٌ ، وخاصٌّ وعامٌّ ، ومحكمٌ ومُتشابِهٌ ، قد كان يكون من رسول اللَّه صلى الله عليه وآله الكلامُ له وجهان : كلامٌ عامٌّ ، وكلامٌ خاصٌّ مثلُ القرآن ،
شرح
وقوله : ( وعلم الناسخ ) إلى قوله : ( فإنّ « 1 » أمر النبيّ ) للتميز عن القسم الثالث .
وقوله عليه السلام : ( فإنّ أمر النبيّ صلى الله عليه وآله ) - أي حكمه من أوامره ونواهيه ( مثل القرآن ) أي مثل حكم القرآن ناسخ ومنسوخ - إلى قوله : ( وقال اللَّه عزّ وجلّ ) بيان لوجود القسم الثاني والقسم الثالث ؛ فإنّ وجود القسم الثالث مسبّب عن وجود الناسخ والمنسوخ في كلامه صلى الله عليه وآله وسلم ، ووجود القسم الثاني مسبّب عن وجود العامّ والخاصّ ، والمحكم والمتشابه ، والكلام الذي له وجهان في كلامه صلى الله عليه وآله كأن يكون كلاماً عامّاً مخصّصاً ونسي الراوي ، أو لَم يفهم تخصيصه وحدّث عنه صلى الله عليه وآله ، أو كلاماً خاصّاً وحمله على العموم لسوء فهمه ، أو لنسيانه فنقله عنه صلى الله عليه وآله ، أو ظاهراً مع ما يدلّ على تأويله فنسي أو لم يفهم ما يدلّ عليه ورواه عنه صلى الله عليه وآله ، أو مجملًا مع مبيّنه فنسي ، أو لم يفهم المبيّن وحمله على معنى آخر فأخبره عنه صلى الله عليه وآله ، أو كلاماً له وجهان فحمل على غير المراد ونسبه إليه صلى الله عليه وآله ونحو ذلك .
وقوله عليه السلام : ( قد كان يكون من رسول اللَّه ) إلى قوله : ( وقال اللَّه عزّ وجلّ ) من قبيل التعميم بعد ذكر الخاصّ وهو قوله : « فإنّ أمر النبيّ » إلخ ؛ لأنّه عليه السلام قد ذكر أوّلًا أنّ أمر النبيّ ، أي حكمه من أوامره ونواهيه مثل حكم القرآن من أوامره ونواهيه يكون ناسخاً ومنسوخاً ، وعامّاً وخاصّاً ، ومحكماً ومتشابهاً .
ثمّ ذكر ثانياً أنّ ما عدا الناسخ والمنسوخ اللذين يختصّان بالحكم ممّا ذكر لا اختصاص له بحكم النبيّ صلى الله عليه وآله ، بل يجري في سائر كلامه أيضاً كما يجري في سائر القرآن ، فإنّه قد كان في كلام رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم - سواء كان حكماً ، أو غير حكم كالخبر وغيره - عامّ وخاصّ ، ومتشابه وهو الذي يعبّر عنه بالكلام له وجهان ، واكتفى عن ذكر المحكم بظهوره ، كما كان ذلك في حكم القرآن وفي غير حكمه أيضاً ، هذا .
هامش
( 1 ) . في النسخة : « و » بدل « فإنّ » .