تنها مورد ترديد ، بلكه في الجملة نفى مىكند ، ولى بحسب روايات مأثوره در سنّت يا عمل رسول خدا صلَّى الله عليه و آله رجم بوده است ، و چنان كه در اخبار هست چند تن را آن حضرت رجم فرموده كه از جملهء آنان ماعز بن مالك است و در كتب فريقين با اختلاف در لفظ و معنى قضيّه نقل شده است . و اگر گويند رسول خدا صلَّى الله عليه و آله ماعز را به اقرار رجم فرمود ، گوئيم : ثابت نيست و اين روايت ابو هريره و سلمة بن عبد الرّحمن بن عوف از جابر ، و سليمان بن بريده و برادرش عبد الله بن بريده از بريده است ، ولى بروايت ابن عبّاس كه در صحيح مسلم است لفظ آن چنين است « قال صلَّى الله عليه و سلَّم لما عز بن مالك الأسلمى : احقّ ما بلغنى عنك قال : و ما بلغك عنّى ؟ قال بلغنى أنّك وقعت بجارية آل فلان ؟ قال : نعم - الخ » ( آيا راست است آنچه از تو به من گزارش دادهاند ؟ گفت : بشما چه گزارش دادهاند ؟ فرمود : تو با كنيز فلان قبيله زنا كرده اى ، گفت : آرى « و اين گزارش به چه صورت بوده معلوم نيست و در خبرى ذكر نشده ، ولى اين روشن است كه رسول خدا صلَّى الله عليه و آله اگر شهادت شهود در نزد او تمام نبود متعرّض وى نمىشد ، و طيّبى كه يكى از علماء اهل سنّت است گويد : « لا يبعد أنّ رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلَّم بلغه حديث ماعز فاحضره بين يديه فاستنطقه لينكر ما نسب اليه لدرء الحدّ « ( دور نيست كه به رسول خدا حديث ماعز رسيده ، و آن حضرت براى رفع تهمت او را مورد بازپرسى قرار داده باشد - باميد آنكه راهى براى درء حدّ پيدا كند ) و بهر حال ثابت نيست كه ماعز باقرارش مأخوذ شده باشد ، و او را به اقرار سنگسار كرده باشند ، و پسران بريدهء اسلمى خود از قضات عامّهاند ، و همچنين ابو سلمة بن عبد الرّحمن از طرفداران عمر است و بعيد نيست اين خبر را موافق نظر عمر بن خطَّاب جعل كرده باشند ، بارى حقّ آنست كه رجم در اسلام بشهادت چهار شاهد عادل - با شرائطى كه در جاى خود مذكور است - و از آن به بيّنه تعبير ميكنند بايد اجرا شود ، و چنانچه با اقرار متّهم بثبوت رسد موجب جلد يعنى صد تازيانه است نه سنگسار ، و آن هم در
من لا يحضره الفقيه ( فارسي ) — صفحة 360
مساهمون: الشيخ الصدوق
ص٣٦٠