ايّام مذكوره بميرد ازدواجش براى شوهر اوّل حلال نيست
مگر اينكه مرد دوّم او را بزوجيّت دائمى گرفته باشد و با او همبسترى كرده و كام گرفته باشد و بعد طلاق داده يا مرده باشد ، و زن عدّه نگهدارد در اين صورت است كه بر شوهر اوّل حلال مىشود و ميتواند او را بزنى بگيرد ، و اگر شوهر دوّم برده بود نيز حكم آزاد را دارد و در اين خصوص وى با مرد آزاد فرقى ندارد زيرا خود شوهرى است ، و هر كس همسر خويش را بطلاق رجعى سه طلاقه كرد و زن شوهرى ديگر اختيار كرد ( و آن شوى دوم او را رها كرد يا بمرد ) سپس شوهر اوّل او را به عقد ازدواج خويش در آورد و بعد بطلاق رجعى او را سه طلاقه كرد ، آنگاه زن شوهر سوّمى اختيار كرد ( و او نيز او را طلاق داده يا بمرد ) و باز شوهر اوّل او را تزويج كرد و بعد طلاق رجعى سه طلاقه كرد ، ديگر پس از نه بار طلاق ازدواج آن زن با او به هيچ صورت حلال نخواهد بود .
شرح : « ظاهرا فتواى مؤلَّف - رحمه الله - مأخوذ از خبرى است كه مرحوم كلينى در كافى آورده است از زراره از امام باقر عليه السّلام ، و در آن رجوع اوّل را پيش از حائض شدن زن بعد از طلاق ذكر كرده و لفظ آن چنين است » و يراجعها من يومه ذلك ان أحبّ ، أو بعد ذلك قبل أن تحيض - الخبر « ، ولى مشهور وقت رجوع را در ايّام عدّه دانند و شرط آنكه در پاكى متّصل بطلاق باشد نكنند ، ديگر اينكه مؤلَّف گويا همبسترى را در رجوع أوّل معتبر ندانسته ، و مشهور معتبر دانند ، و آنچه در اينجا لازم بتذكَّر است اين است كه به حكم آيهء شريفه كه فرموده است * ( فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَه مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَه ) * بقره : 229 . ( پس اگر بار سوّم او را طلاق داد ديگر پس از آن بر وى حلال نباشد جز اينكه شوهرى ديگر كند ) و روايات بسيارى كه وارد شده است زن را كه مرد بطلاق رجعى سه طلاقه كرد بر او حلال نيست مگر آنكه آن زن با مردى ديگر ازدواج دائم كند و مرد از او كام گيرد آنگاه
من لا يحضره الفقيه ( فارسي ) — صفحة 187
مساهمون: الشيخ الصدوق
ص١٨٧