شده و در آن پاكى مضاجعتى واقع نگرديده او را طلاق سوّم دهد در حضور دو شاهد ، و چون چنين كند زن از وى بكلَّى جدا شده است
و بر وى حلال نخواهد شد مگر آنكه با مردى ديگر به عقد دائم ازدواج كند و با وى همبستر شود ( و شوهر دوّم يا از دنيا برود و يا او را طلاق دهد كه در اين صورت بر شوهر أوّل حلال خواهد شد او را بار دوّم بزوجيّت اختيار كند ) . و كمترين عمل رجوع آنست كه پس از طلاق أوّل يا دوّم او را ببوسد يا طلاق را انكار كند ( مثلا بگويد من قصد طلاق نداشتم ) . و جايز است رجوع بدون شاهد باشد چنان كه در اصل تزويج لازم نيست حتما شاهد داشته باشد ، داشتن شاهد براى جلوگيرى از تهمت زنا است كه موجب حدّ است و نيز مسألهء ارث اگر مرگى واقع شود ، و همچنين حكم دولت وقت كه بتواند شخص اثبات كند كه رجوع كرده ، و هر كس زوجهء خود را سه بار طلاق رجعي دهد يكى پس از ديگرى چنان كه گفته شد و زن شوى ديگرى اختيار كرد و مرد با وى همخوابگى نكرده او را طلاق داد يا از دنيا رفت پيش از آنكه با وى نزديكى كند و زن عدّه نگهداشت و فارغ شد ، براى شوهر اوّل جايز نيست با او تزويج كند مگر اينكه مردى او را بزنى بگيرد و با او همخوابگى كند و كام گيرد آنگاه او را ( مطابق شرائط ) طلاق دهد يا اينكه عمرش بسر آيد و از دنيا برود و زن عدّه نگهدارد ، سپس اگر شوهر سابق ( كه او را سه طلاقه كرده ) بخواهد با او تزويج كند ميتواند ، و اگر مردى آن زن را پس از اينكه سه طلاقه شده به عقد انقطاع و مدّت معيّن به ازدواج خويش در آورد و همبستر شود و مدّت تمام شود يا مرد در
من لا يحضره الفقيه ( فارسي ) — صفحة 186
مساهمون: الشيخ الصدوق
ص١٨٦