. . . . . . . . . .
شرح
الذهبي وغيره على ذلك . انتهى كلام « المقاصد » .
وقال المناوي في « شرح الجامع » بعد ذكر حديث عليّ من رواية شريك المذكور : وزعم القزويني كابن الجوزي وضعه ، وأطال العلائي في ردّه . وقال :
لم يأت أبو الفرج ولا غيره بعلّة قادحة في هذا الخبر ؛ سوى دعوى الوضع دفعا بالصّدر .
وسئل عنه الحافظ ابن حجر في « فتاويه » فقال : هذا حديث صحّحه الحاكم ، وذكره ابن الجوزي في « الموضوعات » ؛ وقال : إنه كذب .
والصواب خلاف قولهما معا ، وأنه من قسم الحسن : لا يرتقي إلى الصحة ؛ ولا ينحطّ إلى الكذب . قال : وبيانه يستدعي طولا لكن هذا هو المعتمد . انتهى كلام المناوي .
وقال الحافظ السيوطي في « الدرر » : وقد بسطت كلام العلائي وابن حجر في « التعقبات على الموضوعات » ، وقال في « اللآلئ » بعد كلام طويل :
والحاصل أن الحديث ينتهي بمجموع طريقي أبي معاوية وشريك إلى درجة الحسن المحتجّ به . انتهى .
وقال في « شرح الهمزية » لابن حجر المكي عند قولها « كم أبانت عن علوم » :
إنّه حسن خلافا لمن زعم وضعه . انتهى .
وقال في « الفتاوى الحديثية » : رواه جماعة وصححه الحاكم ، وحسّنه الحافظان العلائي وابن حجر . انتهى .
وقد ألّف العلامة حافظ العصر أبو الفيض أحمد بن الصّدّيق الغماري المتوفى سنة 1382 رحمه اللّه تعالى مؤلفا خاصّا في هذا الحديث ؛ سمّاه « فتح الملك العلي بصحة حديث باب مدينة العلم عليّ » وقد طبع بمصر فليطلبه من أراده .
وما ذكرناه هو خلاصة ما قيل في هذا الحديث ، ومن أراد المزيد فليراجع