تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الحق و كشف الصدق ( فارسي ) — صفحة 563

مساهمون:

ص٥٦٣
چنين است . از سوى ديگر به اتفاق همه فقها ، خداوند به پرداخت نفقه امر كرده است . شگفت‌آور است كه به رأى ابو حنيفه اگر مردى يك ماه نفقه به همسرش بپردازد ، سپس بميرد يا ناپديد گردد يا زن را طلاق بائن دهد ، بايد نفقه را در بقيه ايام و روزهاى ديگر ، بپردازد . « 1 » در اين موضع ابو حنيفه نفقه را بىدليل واجب گردانده و در مسأله مورد بحث ، آن را بىدليل نفى كرده است .

فصل چهاردهم : جنايات و توابع آن

1 - مرد آزاد با كشتن زن آزاد ، كشته مىشود ، به شرط آنكه اولياء زن نيمى از ديه را به مرد بپردازند . جمهور برآنند كه چيزى به قاتل پرداخت نمىشود « 2 » ولى خداوند فرموده است : « زن در برابر زن » « 3 » مفهوم آيه آن است كه مرد به كشتن زن ، به قتل نمىرسد . 2 - مسلمان به كشتن ذمى به قتل نمىرسد ولى ابو حنيفه خلاف اين نظر را دارد « 4 » . خداوند فرموده است : « خدا هرگز براى كافران به زيان مسلمانان راهى نگشوده است . » و « اهل آتش و اهل بهشت با هم برابر نيستند . » « 5 » پيامبر فرمود : « مؤمن به سبب كافر
هامش
( 1 ) . الفقه على المذاهب ، ج 4 ، ص 572 . ( 2 ) . الفقه على المذاهب ، ج 5 ، ص 287 و بداية المجتهد ، ج 2 ، ص 235 ، در آن كتاب آمده است : ابن المنذر و ديگر كسانى كه موارد خلاف را بيان مىكنند در باره اين مطلب دعوى اجماع كرده‌اند و جز روايتى كه از على از صحابه و از عثمان البتى نقل شده است ، مخالفى وجود ندارد . روايت چنين است : « اگر مردى ، زنى را به قتل رساند ، نصف ديه بر اولياء زن واجب است . . . » اما دليل آن قوى است كه خداوند فرموده است : « زن در برابر زن » ( 3 ) . بقره : 178 . ( 4 ) . بداية المجتهد ، ج 2 ، ص 334 و الفقه على المذاهب ، ج 5 ، ص 284 . ( 5 ) . حشر : 20 .
نهج الحق و كشف الصدق ( فارسي ) — صفحة 563 | العلامة الحلي / عليرضا كهنسال